تحديثات هامة بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا: نائب الرئيس يكشف عن القرار المرتقب!

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، أن الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025 سيخضع لزيادة تتماشى مع النمو الاقتصادي وتحديات التضخم، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتغيير قوانين العمل لمواكبة هذه التغييرات.
وقال يلماظ في تصريح خلال اجتماع مع الصحفيين في إسطنبول، السبت، إن “الحد الأدنى للأجور يجب أن يتماشى مع باقي الأجور التي تشهد زيادة مستمرة في العديد من القطاعات”، مؤكدًا على أن العمل جارٍ لوضع تشريعات جديدة في هذا الصدد ستُعرض في شهر يناير 2025.

وأشار يلماظ إلى أنه من غير المناسب مقارنة زيادة الأجور بين الحد الأدنى للأجور وزيادات الرواتب الأخرى مثل رواتب المتقاعدين والعاملين في القطاع العام، موضحًا أن “الزيادات الخاصة بالمتقاعدين والموظفين الحكوميين تتم كل ستة أشهر، بينما يتطلب الأمر سياسة أكثر مرونة للحد الأدنى للأجور”.

كما أضاف نائب الرئيس أنه سيتم تقديم دعم مباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع دعم الأجور ليصل إلى 1000 ليرة بدلاً من 700 ليرة، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية الوظائف.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا لدعم الشركات التي تنشط في القطاعات كثيفة العمالة مثل النسيج والأثاث والجلود، حيث سيتم تخصيص دعم يصل إلى 2500 ليرة لكل عامل.

وشدد يلماظ على أهمية استمرار دعم التوظيف والمحافظة على استقرار الأسواق الداخلية، حيث يهدف البرنامج إلى الحفاظ على الوظائف وزيادة الإنتاجية في تلك القطاعات التي تشهد ضغطًا أكبر في السوق.

من جانب آخر، أكد نائب الرئيس على أن الحكومة التركية ملتزمة بتنفيذ هذه الإصلاحات بسرعة وفاعلية دون التأثير على سير العمل الاقتصادي، مؤكدًا أن الدعم سيستهدف المؤسسات التي تعمل بجد للحفاظ على مستويات التوظيف الحالية.