بلغت التعديلات القانونية الجديدة لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي والانترنت في تركيا مرحلتها الأخيرة.
وطرحت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع القانون الذي أعدته لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما.
وأكدت الوزارة في مشروعها على الحاجة لتعديل قانوني شامل يهدف لحماية الحياة الشخصية وأمن الأطفال في الألعاب الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويقترح القانون تحديد سن الخامسة عشر كحد أدنى لأعمار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وبموجب هذا القانون، لن يتمكن الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشر من العمر الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى في حال حصولهم على إذن من الأبوين.
ومن المتوقع فرض إلزامية استخدام أنظمة فعالة وآمنة لتحديد العمر على منصات التواصل الاجتماعي بهدف التطبيق الفعلي لإجراء الحد العمري.
ولم يتضمن القانون شروطا عمرية للألعاب الإلكترونية، غير أن القانون تضمن إلزامية لنظام تقيمي. ويهدف هذا لتمكين الأطفال من الدخول للألعاب المناسبة لفئتهم العمرية فقط.
وتسعى السلطات التركية من خلال هذا الإجراء لتقليص أخطار الإدمان الرقمي والمحتوى غير المناسب.
وورد في الدراسة أيضا الإجراءات المتبعة في استراليا والمملكة المتحدة، حيث أصبحت استراليا أول دولة تحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشر من العمر.
واقترحت استراليا فرض عقوبات إدارية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وتحميل الشركات المسؤولية المباشرة.
هذا ويتم بحث نماذج مشابهة في عدد من الدول.
