مع اقتراب نهاية عام 2025، يتزايد اهتمام ملايين العاملين في تركيا بمصير الحد الأدنى للأجور لعام 2026، بعد أن كشفت صحيفة “يني شفق” عن أبرز السيناريوهات المحتملة في ضوء مشروع ميزانية الدولة الجديدة المعروض على البرلمان.
سيناريوهات الزيادة المحتملة
وفقًا للتقديرات الأولية، تُطرح أمام لجنة الأجور عدة خيارات للزيادة، أبرزها:
زيادة بنسبة 30٪، ما يرفع الأجر الصافي إلى 28,735 ليرة تركية.
زيادة بنسبة 40٪، ليصل الأجر إلى نحو 30,945 ليرة تركية.
وتُظهر مؤشرات الميزانية أن التضخم المتوقع عند حدود 28.5٪ يُعتبر المعيار المرجعي في النقاشات الجارية حول نسبة الزيادة.
القرار النهائي في ديسمبر
حتى الآن، لم يُعلَن عن أي قرار رسمي أو رقم نهائي. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في ديسمبر، بمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة، لتقييم بيانات التضخم، وكلفة المعيشة، والقدرة الإنتاجية قبل اتخاذ القرار النهائي.
يُذكر أن الحد الأدنى الحالي للأجور في تركيا يبلغ 22,104 ليرات تركية (صافيًا)، وهو السقف المعتمد منذ يناير 2025.
مؤشرات من الميزانية
ترى الأوساط الاقتصادية أن الدعم الضريبي والإعفاءات المالية المخصصة في مشروع الميزانية قد تفتح المجال أمام زيادة أكبر في الأجور، خصوصًا إذا تم توسيع نطاق الإعفاءات عن الرواتب الدنيا لتخفيف العبء عن أرباب العمل.
تحديات أمام الزيادة
ورغم التفاؤل النسبي، تواجه الزيادة المرتقبة تحديات اقتصادية عدة، أبرزها:
قدرة القطاع الخاص، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، على تحمّل الكلفة الإضافية.
خطر التضخم المرتفع الذي قد يُضعف الأثر الإيجابي لأي زيادة.
الفوارق الإقليمية بين المدن الكبرى والمناطق الريفية التي قد تجعل تطبيق زيادة موحدة أمرًا صعبًا.
ويرى خبراء أن التأخير في الحسم قد يُبقي شريحة واسعة من العمال في حالة ترقّب وضغط معيشي حتى صدور القرار النهائي.
