تتجه الأنظار في تركيا نحو اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2026، في وقتٍ تتزايد فيه التساؤلات حول نسبة الزيادة المرتقبة، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام التركية، قال الخبير في مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) والكاتب في صحيفة Türkiye، إيسا كاراكاش (İsa Karakaş)، خلال بث مباشر على قناة TGRT Haber، إن التحليلات الحالية تشير إلى أن الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور ستتراوح بين 25% و30%.
وأوضح كاراكاش أن “الحد الأدنى الجديد قد يصل إلى ما بين 27 ألف و28 ألف و500 ليرة تركية، بعد أن كان عند مستوى 22 ألفاً و104 ليرات في عام 2025”.
توقعات الشارع أعلى من التقديرات الرسمية
وفي الوقت نفسه، أظهرت استطلاعات الرأي أن توقعات المواطنين تفوق الأرقام المطروحة رسميًا. فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Asal Araştırma في سبتمبر الماضي، رأى 26% من المشاركين أن الحد الأدنى يجب أن يُرفع إلى 30 ألف ليرة، فيما طالب 24% آخرون برفعه إلى أكثر من 32 ألف ليرة.
توقعات المؤسسات الدولية
تشير تقارير من مؤسسات مالية عالمية، مثل JP Morgan وMorgan Stanley، إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في تركيا ستكون بين 20% و25%، ما يجعل تقديرات كاراكاش أكثر تفاؤلاً بقليل من التوقعات الدولية.
القرار الحاسم في ديسمبر
من المتوقع أن تبدأ لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعاتها في ديسمبر المقبل، على أن يُعلَن القرار النهائي قبل نهاية العام. ويبقى السؤال المطروح:
هل ستستجيب الحكومة لتطلعات الشارع وترفع الحد الأدنى إلى حدود 30 ألف ليرة، أم ستلتزم بالزيادة المتوقعة عند نحو 27 ألف ليرة؟
الإجابة ستتضح في الأسابيع القليلة القادمة.
