الاقتصاد التركي
جدل جديد حول الحد الأدنى للأجور في تركيا
عاد ملف الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى الواجهة من جديد، بعدما دعا رئيس غرفة تجارة إسطنبول (İTO) شكيب أفداغيتش إلى تطبيق نظام حسب المناطق للأجور.
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في عام 2025 حُدد عند 22 ألفاً و104 ليرات صافي، دون إجراء زيادة إضافية في شهر تموز/يوليو.
وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك كان قد صرّح في 16 تموز/يوليو بأن “أي زيادات جديدة ستفقد قيمتها سريعاً ما لم تتم السيطرة على التضخم”، مؤكداً أن الأولوية تكمن في الحلول الاقتصادية الجذرية.
لكن تصريحات رئيس غرفة تجارة إسطنبول أشعلت الجدل من جديد، حيث أكد أن تكاليف المعيشة في إسطنبول والمدن الكبرى تفوق بكثير ما هو عليه الحال في مدن الأناضول. وقال:
“ينبغي أن يحصل الموظفون في المدن الكبرى، بدءاً من إسطنبول، على مدفوعات إضافية. تماماً كما تُقسم حوافز الاستثمار في تركيا إلى ست مناطق، يمكن إعداد نموذج مشابه للأجور.”
كما شدد على أن الحد الأدنى الرسمي لا يُطبق فعلياً في إسطنبول، لافتاً إلى أن الرواتب تبدأ عملياً بنسبة أعلى تصل إلى 30% من الرقم المعلن، “لأن من الصعب جداً تشغيل العمال والحفاظ على التوظيف بالحد الأدنى الحالي”.
وختم أفداغيتش بالتأكيد على أن اعتماد حد أدنى للأجور يختلف حسب المناطق سيساعد في حماية القدرة التنافسية للشركات، وفي الوقت نفسه سيضمن للعاملين مستوى معيشة أفضل ويدعم التوازن الاجتماعي.
