تشير أوساط داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد يتم تبكيرها إلى نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو المقبل، في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع بين المعارضة بشأن مرشحها المشترك.
وقبل أيام قالت أوزليم زينغين نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إن “الانتخابات ستكون بعد نيسان/ أبريل المقبل، لكي تتم الاستفادة من التعديلات على قانون الانتخابات، هناك فرق شهر فقط ما بين حزيران/ يونيو وأيار/ مايو، ويجب أن تجرى الانتخابات لأسباب هامة للغاية في أيار/ مايو.. وهذا لا يسمى انتخابات مبكرة”.
وتابعت: “الانتخابات المبكرة تكون قبل عام أو عام ونصف أو ستة أشهر.. ولن أتحدث بوضوح، لكن الانتخابات قد تجرى قبل أسابيع من تاريخها المحدد (18 حزيران/ يونيو).
وأشارت إلى أن الحزب سيسعى لتمرير التعديل الدستوري المكون من مادتين بشأن الحجاب وحماية الأسرة، من خلال البرلمان في نهاية شباط/ فبراير المقبل.
ووفقا للقانون، فإن الاستفتاء على تعديل قانوني، يجب أن يكون يوم الأحد الأول مع نهاية الـ60 يوما من التصويت عليه في البرلمان، وهذا يعني أنه إذا جرى التصويت على التعديل القانوني بشأن الحجاب وحماية الأسرة في نهاية شباط/ فبراير وتقرر الاستفتاء، فيجب أن تكون عملية الاقتراع نهاية نيسان/ أبريل المقبل.
وكانت أوساط تركية تتحدث عن نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقديم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشأن الحجاب وحماية الأسرة إذا لم تتم المصادقة عليها في البرلمان، بالتزامن مع الانتخابات العامة، بحيث يكون التصويت على الرئاسة والبرلمان والتعديل الدستوري.
الكاتب التركي محرم ساريكايا في تقرير على صحيفة “خبر ترك“، نقل عن أحد الشخصيات البارزة في حزب العدالة والتنمية، أن هناك توقعا كبيرا بشأن إجراء الانتخابات في 14 أيار/ مايو المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تخطيطا لإجرائها في 30 نيسان/ أبريل المقبل تحسبا للجولة الثانية.
ويشترط قانون الانتخابات في تركيا على حصول المرشح الرئاسي على 50+1 بالجولة الأولى، وإلا تعقد جولة ثانية بعد نحو أسبوعين من الجولة الأولى ما بين أعلى مرشحين.
وأشار المصدر إلى أنهم أنهوا الاستعدادات كاملة، وأن اللجنة العليا للانتخابات جاهزة، وإذا تقرر عقدها في 30 نيسان/ أبريل فإن التقويم الانتخابي سيبدأ في 6 آذار/ مارس، وإذا اعتمدت في 14 أيار/ مايو فإن التقويم سيبدأ في 20 مارس، أي (قبل 55 أو 56 يوما من الانتخابات).
ورغم تحديد فترة التقويم الانتخابي بـ60 يوما، فإن سلطة تقصيرها بيد المجلس البرلماني، وقد أجريت سابقا بعد 45 و52 يوما.
الكاتب التركي مليح ألتنوك، في تقرير على صحيفة “صباح“، نقل عن مصادر أن الاحتمال القوي أن تجرى الانتخابات في 14 أيار/ مايو المقبل.
وتشير المصادر إلى أن التنقلات الداخلية والخارجية تزداد في حزيران/ يونيو، لذلك فإن الأفضل لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين أن يجري تقديمها.
وتوقع الكاتب التركي أن تعترض المعارضة على تقديم الانتخابات، ولا يستبعد أن تنظم حشدا تردد فيه “لا للانتخابات.. أردوغان لا يمكنه الترشح”.
المعارضة لم تحسم مرشحها.. تفكر بصيغة (1+5)
ولم تحسم الطاولة السداسية قرارها بشأن “المرشح الرئاسي المشترك”، وسط حديث عن صراعات لاسيما مع مساعي زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار لترشيح أكرم إمام أوغلو الذي صدر بحقه قرار قابل للاستئناف يقضي بمنعه من العمل السياسي.
وكشفت صحيفة “ملييت” التركية أن طاولة المعارضة تخطط لصيغة (1+5) في حكم البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن المعارضة تعمل على صيغة أن يكون أحد قادتها مرشحا رئاسيا مشتركا، على أن يكون القادة الخمسة الآخرون نوابا للرئيس ويتمتعون بصلاحيات واسعة.
حزب الشعب الجمهوري يصر على ترشيح كليتشدار أوغلو
وتؤكد مصادر في حزب الشعب الجمهوري، أن مرشحهم الرئاسي هو كمال كليتشدار أوغلو.
الكاتب ساريكايا، ذكر أن موقف حزب الشعب الجمهوري واضح جدا، وأن كليتشدار أوغلو أكد بعد قرار المحكمة المتعلق بإمام أوغلو أنه لا ينظر بحرارة إلى ترشح أحد رؤساء البلديات.
ونقل الكاتب عن ثلاثة من أبرز قادة حزب الشعب الجمهوري، أن تقييمات أجريت بشأن إمام أوغلو، وقد توصل الحزب إلى نقاط عدة، أولها أن المرشح الرئاسي سيتم تحديده ليس فقط على الطاولة السداسية، بل إن قيادة الحزب ستجتمع أيضا وتقرر.
ثانيا، يؤكد الحزب أن مرشحه الرئاسي هو كمال كليتشدار أوغلو، الذي يبدو من غير المحتمل أن يتخلى عن ترشحه أيضا.
النقطة الثالثة، أن حزب الشعب الجمهوري غير مستعد للمخاطرة بانتخابات الرئاسة بعد قرار المحكمة بشأن إمام أوغلو.
النقطة الرابعة، أن الحزب لا ينظر بحرارة تجاه تدخل أطراف أخرى بقراره (في إشارة إلى مساعي أكشنار لتصدير إمام أوغلو أو منصور يافاش).
وستجتمع الطاولة السداسية خلال كانون الأول/ ديسمبر بضيافة زعيم حزب المستقبل، وستتم مناقشة خارطة الطريق للعملية الانتقالية وإنشاء آلية لكيفية إدارة البلاد حتى عملية الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز.
وتخطط الطاولة السداسية لمناقشة المرشح الرئاسي المشترك في الاجتماع الذي سيعقد في شباط/ فبراير المقبل بضيافة زعيمة حزب الجيد.
