حسمت محكمة الاستئناف العليا في تركيا قضية أثارت اهتماماً واسعاً في ولاية بارتن، بعدما أيدت قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف صرف معاش الأرملة لسيدة تبين أنها كانت تقيم مع طليقها الأول رغم انفصالهما رسمياً.
وبحسب تفاصيل القضية، كانت السيدة قد انفصلت عن زوجها الأول رسمياً، قبل أن تتزوج لاحقاً من رجل آخر توفي عام 2007، لتبدأ بعد ذلك بالحصول على معاش الأرملة المستحق لزوجات المتوفين وفق أنظمة الضمان الاجتماعي التركية.
إلا أن التحقيقات التي أجرتها فرق التفتيش التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي كشفت أن السيدة كانت تقيم في المنزل نفسه مع طليقها الأول وتعيش معه بصورة فعلية، وهو ما اعتبر مخالفة للشروط القانونية المنظمة لصرف معاش الأرملة.
واعتمد المفتشون في تحقيقاتهم على زيارات ميدانية ومعلومات من السجلات المحلية وإفادات محيط السكن، قبل أن تقرر المؤسسة وقف صرف المعاش واسترداد المبالغ التي حصلت عليها السيدة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي المبالغ المطلوب استردادها نحو 206 آلاف و764 ليرة تركية، باعتبارها مدفوعات صُرفت دون وجه حق وفق قرار المؤسسة.
ووصل الملف إلى محكمة الاستئناف العليا التركية، التي أيدت بالإجماع الإجراءات المتخذة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، معتبرة أن الأدلة والتحقيقات كانت كافية لتأكيد المخالفة.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل سابقة قضائية مهمة في تركيا، خاصة في القضايا المرتبطة بشروط استحقاق معاش الأرملة وآليات الرقابة التي تطبقها مؤسسة الضمان الاجتماعي لمنع صرف المخصصات بصورة مخالفة للقانون.
