دخل مرسوم رئاسي جديد وقّعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، متضمناً رفع نسبة استخدام موارد صندوق التأمين من إيرادات أقساط العام السابق من 30% إلى 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز برامج دعم التوظيف وحماية سوق العمل.
وبموجب القرار، ستُخصص الموارد الإضافية لتمويل برامج التدريب والتأهيل المهني، وتنفيذ مشاريع تهدف إلى الحد من فقدان الوظائف، إلى جانب دعم انتقال العاملين المتأثرين بالتحولات التكنولوجية إلى قطاعات جديدة، فضلاً عن تمويل المبادرات التي تسهم في تعزيز فرص العمل.
كما يشمل القرار تغطية نفقات خدمات التوظيف والإرشاد المهني، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بسوق العمل، إضافة إلى تمويل بعض النفقات الإدارية ورواتب العاملين ضمن البرامج المرتبطة بالصندوق.
وأصبح المرسوم نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، على أن تتولى وزارة العمل والضمان الاجتماعي تنفيذ أحكامه.
