اتهامات جديدة تطارد إمام أوغلو

بدأت محكمة إسطنبول الجنائية الصغرى إجراءات محاكمة أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الموقوف والمعتقل في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد ودعم منظمة إرهابية مسلحة، وذلك بعد أن قُدمت ضده لائحة اتهام جديدة بتهمة “إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته”.

تصريحات مهينة بحق وكيلَي نيابة

وبحسب لائحة الاتهام التي أعدها مكتب جرائم الصحافة في النيابة العامة بإسطنبول، فإن إمام أوغلو أدلى بتصريحات وُصفت بأنها “مهينة” بحق اثنين من وكلاء النيابة أثناء مثوله أمام قاضي الصلح والجزاء بتاريخ 23 مارس/آذار الماضي، ضمن تحقيق مستمر بتهم تتعلق بـ”مساعدة منظمة إرهابية مسلحة – PKK”.

وذكرت اللائحة أن التصريحات جاءت خلال جلسة الاستجواب، وتم توثيقها رسميًا، ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق إضافي بحقه بتهمة الإساءة لموظفين عموميين.

إفادة من داخل السجن

في إفادته التي أدلى بها من داخل سجن مرمرة المغلق عبر نظام الاتصال المرئي، أنكر إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه، موضحًا أنه لم يتلفظ بأي عبارات تمس كرامة أو شرف المعنيين، وإنما عبّر عن انتقاداته بصفته ممثلاً منتخبًا عن الشعب، حسب ما ورد في نص لائحة الاتهام.

مطالبات بالسجن وحرمان من الحقوق

طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن بحق إمام أوغلو وفقًا للمادة 125/3 من قانون العقوبات التركي، والتي تنص على الحبس من 9 أشهر إلى 4 سنوات وشهر واحد. كما طالبت بتطبيق المادة 53 من القانون، والتي تشمل حرمان المحكوم من بعض الحقوق المدنية، كحق الترشح أو شغل مناصب عامة.

خلفية القضية

يُذكر أن أكرم إمام أوغلو كان قد أُوقف عن مهامه في وقت سابق، واعتُقل في إطار تحقيقات أوسع تشمل ادعاءات بالفساد الإداري في بلدية إسطنبول الكبرى، إضافة إلى علاقته المزعومة بمنظمة PKK، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس على الساحة السياسية التركية، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين المعارضة والحكومة، ما يجعل من قضية إمام أوغلو محط أنظار الرأي العام المحلي والدولي.