في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، اقترحت بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) رفع رسوم النقل العام بنسبة 21.29%، إلا أن المقترح رُفض في اجتماع رسمي لهيئة تنسيق وسائل النقل في المدينة (UKOME)، مما يعكس تصاعد التوتر بين الجهات البلدية والحكومية بشأن إدارة الخدمات في أكبر مدن تركيا.
تفاصيل الزيادة المقترحة
خلال الاجتماع الذي عُقد في مركز تنسيق الكوارث (AKOM) برئاسة الأمين العام لبلدية إسطنبول فولكان دمير، طالبت البلدية بزيادة رسوم النقل لتشمل:
وسائل النقل العام
سيارات الأجرة
الحافلات المدرسية
حافلات نقل الموظفين
وكان من بين أبرز البنود:
رفع سعر التذكرة الإلكترونية الكاملة من 27 ليرة إلى 32.75 ليرة
رفع تعرفة خط مرمراي الكامل من 59.76 إلى 72.49 ليرة
رسوم التاكسي: فتح العداد من 42 إلى 50.94 ليرة، الكيلومتر من 28 إلى 33.96 ليرة
النقل البحري: خطوط مثل كاديكوي–إمينونو من 38.11 إلى 46.22 ليرة
الحافلات الصغيرة (الدلموش): من 25 إلى 30.32 ليرة للمسافات القصيرة
رسوم الحافلات المدرسية لمسافة 0–1 كم: من 2605 إلى 3159 ليرة شهريًا
رسوم حافلات الموظفين: من 1355 إلى 1644 ليرة
اعتراضات داخلية وخارجية
رئيس غرفة سائقي التاكسي في إسطنبول، أيوب أكسو، اعتبر المقترح غير كافٍ، وطالب بزيادة بنسبة 30% على الأقل، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية.
في المقابل، أكد ممثل وزارة النقل والبنية التحتية، سردار يوتشيل، أن الوزارة لا تؤيد الزيادات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن نسبة زيادة سابقة بلغت 35% في يناير الماضي كانت استثناءً لا ينبغي تكراره.
رفض رسمي للزيادة
أفضى الاجتماع إلى رفض المقترح بأغلبية الأصوات، ما يشير إلى توجه رسمي لعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية رغم الصعوبات الاقتصادية.
ويأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه الضغوط على السلطات المحلية لإيجاد توازن بين استمرار تقديم الخدمات وكبح ارتفاع الأسعار، في واحدة من أكثر المدن التركية اكتظاظًا بالسكان.
