وزير النقل التركي يدافع عن أسعار الإنترنت: “ليست باهظة ونلاحق المخالفين”

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

في ظل تصاعد شكاوى المواطنين بشأن الارتفاع الكبير في أسعار باقات الإنترنت، خرج وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، بتصريحات توضيحية خلال مقابلة تلفزيونية على قناة TGRT Haber ضمن برنامج “فاتح عتيق إلى غونديم أنقرة”.

لا مبالغة في الأسعار الحالية

وفي معرض رده على الانتقادات المتعلقة بـ”الأسعار الباهظة”، أوضح الوزير أن هناك باقات إنترنت تم التعاقد عليها لمدة عامين، وأن الأسعار الحالية لا تُعد باهظة مقارنة بتقلبات السوق والتضخم وأسعار الفائدة بين عامي 2023 و2025.

“المواطن يقول: كانت الباقة بـ100 ليرة، وأصبحت أكثر من 200. لكن بالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية، يمكنني القول إن الأسعار الحالية ليست مبالغًا فيها”، أضاف أورال أوغلو.

البنية التحتية جاهزة ولكن الاستخدام أقل من الإمكانات

أشار الوزير إلى أن تركيا تمتلك شبكة ألياف ضوئية بطول 605 آلاف كيلومتر، ويجري العمل على زيادتها إلى 800 ألف كيلومتر، مضيفًا أن هذه البنية قادرة على توفير سرعة إنترنت تصل إلى 80 ميجابت/ثانية.

لكن، وبحسب أورال أوغلو، فإن متوسط الاستخدام الفعلي في تركيا يتراوح بين 35 و40 ميجابت/ثانية فقط، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها عدم تحديث البنية التحتية داخل المنازل القديمة، حيث لا تزال بعض الكابلات النحاسية دون تحويل إلى ألياف، ما يحد من استفادة المواطنين من السرعات المتاحة.

العقوبات تنتظر المخالفين

وحول الشكاوى المتعلقة بأسعار الإنترنت والخدمات، شدد الوزير على أن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تقوم بـالتحقق من صحة الشكاوى المرسلة، وبناءً على نتائج التحقيق:

“نُطبق عقوبات إدارية ومالية على الشركات المخالفة، ونفرض غرامات عند الضرورة. لدينا إجراءات صارمة ضد من لا يلتزم بالقوانين.”

كما أشار إلى أن بعض الشركات قدمت باقات خصم ساهمت في تخفيض الأسعار، لكن الرقابة مستمرة لضمان حماية حقوق المستخدمين.

مستقبل الإنترنت في تركيا

اختتم أورال أوغلو حديثه بالتأكيد على أن تركيا تسعى إلى تحسين البنية الرقمية وتوفير شروط استثمارية أكثر فاعلية خلال عملية تجديد امتيازات شركات الاتصالات، خاصة شركة تيليكوم، بهدف رفع جودة الخدمات وتوسيع التغطية.

ويُتوقع أن تستمر الحكومة في متابعة قضية أسعار الإنترنت عن كثب، في ظل الطلب المتزايد من المواطنين على تحسين الخدمة وتوفيرها بأسعار معقولة تتناسب مع الدخل ومستوى المعيشة.