تعرض المدعي العام ح.غ. في إسطنبول لعملية احتيال محكمة نفذها أشخاص انتحلوا صفة موظفي أحد البنوك، ما أدى إلى خسارته مبلغًا إجماليًا قدره 850 ألف ليرة تركية، قبل أن تنجح السلطات لاحقًا في استرداد الأموال.
وبحسب تفاصيل الواقعة، تلقى المدعي العام اتصالًا من رقم أرضي، حيث ادعى المتصل أنه موظف في بنك، وأبلغه بوجود “حركات مالية غير معتادة” على حسابه، مطالبًا إياه بالدخول إلى تطبيق البنك عبر الهاتف للتحقق من البيانات.
وخلال المكالمة، لاحظ المدعي العام سحب مبلغ 480 ألف ليرة من حسابه، في حين أوهمه المحتالون بإمكانية إيقاف العملية عبر ما يسمى بـ“المعاملة العكسية”، بشرط الحصول على قرض وتحويله إلى الحساب ذاته.
وبناءً على تلك الادعاءات، قام المدعي العام بالحصول على قرض بقيمة 370 ألف ليرة تركية وتحويل المبلغ وفق تعليمات المحتالين، ليكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية عملية احتيال منظمة بعد تعذّر الوصول إلى حسابه البنكي.
وعقب البلاغ، فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا موسعًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم، هم موسى د. (53 عامًا)، ورمضان ت. (32 عامًا)، وإجي د. (19 عامًا)، حيث تم القبض على أحدهم، بينما أُخضع الآخران لإجراءات المراقبة القضائية.
وأكدت مصادر التحقيق أن المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها أُعيدت لاحقًا إلى المدعي العام بعد استكمال الإجراءات القانونية.
