سجلت إيجارات المساكن في تركيا تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نحو خمس سنوات، في مؤشر على بدء انحسار الضغوط التي شهدها سوق الإيجارات خلال السنوات الماضية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن معدل التضخم السنوي لإيجارات المساكن المؤجرة حديثًا بلغ 29.21% خلال يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ 58 شهرًا، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في سوق الإيجارات بعد فترة طويلة من الارتفاعات الحادة.
ولم يقتصر التراجع على معدل الزيادة الاسمية، إذ أظهرت البيانات أن الإيجارات تراجعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 2.2% على أساس سنوي بعد احتساب تأثير التضخم، وهو ما يشير إلى تراجع فعلي في أعباء الإيجار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار ارتفاع الأسعار بالقيمة النقدية.
ويُقصد بالارتفاع الاسمي زيادة السعر المعلن للخدمة أو السلعة بالعملة المحلية دون احتساب تأثير التضخم وتغير القوة الشرائية، بينما تعكس القيمة الحقيقية السعر بعد أخذ التضخم في الاعتبار.
توقعات الأسر تدعم استمرار تباطؤ الإيجارات
وفي مؤشر آخر على تغير اتجاهات الأسعار، أظهرت نتائج مسح توقعات الأسر الذي أجراه البنك المركزي التركي وشمل 3251 أسرة، أن توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة تراجعت إلى 44.94% في يوليو/تموز الجاري، بانخفاض قدره 1.19 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
كما انخفضت توقعات الأسر بشأن ارتفاع أسعار المساكن خلال العام المقبل بمقدار 1.33 نقطة مئوية، لتصل إلى 32.49%.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسر التركية اعتبار أسعار الغذاء والوقود والطاقة من أبرز البنود التي شهدت أكبر الزيادات خلال العام الماضي، مع توقع استمرار الضغوط السعرية عليها خلال الأشهر المقبلة.
في المقابل، ارتفعت توقعات الأسر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية خلال 12 شهرًا إلى 52.98 ليرة للدولار، بزيادة قدرها 0.31 ليرة عن توقعات الشهر السابق.
تراجع الإقبال على شراء الذهب
وبالتزامن مع تباطؤ سوق الإيجارات، كشفت بيانات البنك المركزي عن تغير في تفضيلات الأسر التركية الاستثمارية، إذ تراجعت نسبة المشاركين الذين يفضلون شراء الذهب إلى 40.3%، بانخفاض قدره أربع نقاط مئوية.
وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت القيمة الإجمالية لحيازات الذهب في تركيا إلى أكثر من 750 مليار دولار خلال عام 2025، في حين تشير بيانات البنك المركزي إلى أن نحو 600 مليار دولار من هذه الحيازات موجودة لدى الأسر والشركات خارج النظام المصرفي.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة الأسر التي تفضل الاستثمار في العقارات، بما في ذلك المنازل والمحلات التجارية والأراضي، إلى 38.5%.
وتشير هذه المعطيات إلى أن تباطؤ ارتفاع الإيجارات وأسعار المساكن لم يُنهِ جاذبية العقارات لدى الأسر التركية، في وقت بدأت فيه الضغوط على سوق الإيجارات بالتراجع تدريجيًا بعد سنوات من الارتفاعات القوية
