تبدأ تركيا اعتبارًا من 1 يوليو 2026 تطبيق ثلاث لوائح جديدة من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية لملايين المواطنين، وتشمل إطلاق نظام استرداد الودائع لإعادة تدوير عبوات المشروبات، وتحديث قواعد التأمين الإلزامي على المركبات، إلى جانب إلزام المطاعم والمقاهي بعرض مكونات الوجبات والسعرات الحرارية في قوائم الطعام.
أولًا: إطلاق نظام استرداد الودائع
يدخل نظام استرداد الودائع حيز التنفيذ بهدف الحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير، حيث سيتمكن المواطنون من إعادة عبوات المشروبات الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية، بالإضافة إلى بعض العبوات الكرتونية التي تحمل شعار النظام، عبر أجهزة مخصصة سيتم توزيعها في مختلف أنحاء البلاد.
وفي المرحلة الأولى، سيتم تركيب هذه الأجهزة في جميع الولايات التركية الـ81 و973 قضاءً، على أن يحصل المواطن على ليرة تركية واحدة مقابل كل عبوة مطابقة للشروط، في خطوة تهدف إلى رفع معدلات إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ثانيًا: تعديلات على التأمين الإلزامي للمركبات
اعتبارًا من الأول من يوليو، يبدأ العمل بنظام جديد للتأمين الإلزامي على المركبات، يتضمن تحديثًا لآلية احتساب تعويضات انخفاض قيمة المركبة بعد الحوادث، حيث سيتولى خبراء التأمين تقييمها وفق الضوابط التي تحددها هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة.
كما تشمل التعديلات توسيع التغطية التأمينية لتشمل تكاليف الأطراف الصناعية ونفقات مقدمي الرعاية عند الحاجة، إضافة إلى تحديث آليات احتساب تعويضات العجز والوفاة.
وستتمكن شركات التأمين أيضًا من استخدام الوسائل الإلكترونية، مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية وخدمات الحكومة الإلكترونية، لإرسال الإشعارات وإنجاز المعاملات مع العملاء.
ثالثًا: معلومات السعرات الحرارية على قوائم المطاعم
وفي إطار تعزيز الوعي الغذائي، ستلتزم المطاعم ابتداءً من يوليو بإضافة معلومات حول مكونات الوجبات والسعرات الحرارية إلى قوائم الطعام، بما يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات غذائية أكثر وعيًا.
ويستفيد من هذا الإجراء بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الأمراض المزمنة، إضافة إلى من يتبعون أنظمة غذائية صحية.
وسيبدأ التطبيق أولًا في سلاسل المطاعم الكبرى على مستوى تركيا، فيما مُنحت بقية المطاعم مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لتوفيق أوضاعها، بينما تستمر مهلة المقاهي حتى نهاية عام 2027.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من التعديلات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير الخدمات التأمينية، وتحسين مستوى الشفافية في قطاع الأغذية، بما ينعكس على حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
