بدأ العد التنازلي لرفع الحد الأدنى للأجور الذي ينتظره الملايين بفارغ الصبر، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة المتخصصة بتحديد الحد الأدنى للأجور في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
وستعلن اللجنة قرارها النهائي في نهاية الشهر بعد عقد 4 اجتماعات، وسط توقعات بزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وفي يوليو، زادت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية خلال العام بنسبة 30٪، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 يوليو ب5500 ليرة تركية
جاءت هذه الزيادة في أعقاب زيادة بنسبة 50٪ اعتبارًا من يناير2022.
ويتزايد توقع الحد الأدنى للأجور يومًا بعد يوم، حيث يدور الحديث في الكواليس عن زيادة بنسبة 40-50 في المائة، حيث من المتوقع أن يصل بين 7 آلاف و 700 ليرة تركية و 8 آلاف و 250 ليرة تركية، وفق ما ذكرت صحيفة “الأخبار” التركية.
وأظهرت بيانات رسمية بداية أكتوبر الجاري، أن التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45 بالمئة في سبتمبر، ليأتي أقل من التوقعات، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين رغم ارتفاع الأسعار.
وبحسب البيانات المتوفرة، فقد تسارع التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس عشر على التوالي ليصل إلى 83.45 بالمئة في سبتمبر، بالمقارنة مع 80.2 بالمئة في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق الشهري على الغذاء (حد الجوع) المطلوب لعائلة مكونة من 4 أفراد، ارتفع بنسبة 5.75 بالمائة في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق، إلى 7،245 ليرة تركية.
وبالتالي، فإن الحد الأدنى للأجور الحالي في تركيا ينخفض بمقدار 1.745 ليرة تركية عن حد الجوع.
وكان الفارق بين حد الجوع والحد الأدنى للأجور حوالي 1،390 ليرة تركية في شهر أغسطس.
ووفق البيانات ذاتها، ارتفعت “تكلفة المعيشة” للموظف الواحد إلى 9،469 ليرة تركية شهريًا.
