استمرت تكاليف المعيشة بالارتفاع في تركيا في أكتوبر، وفقًا لمسح شهري صادر عن اتحاد النقابات العمالية التركية (Türk-İş).
ارتفع خط المجاعة، الذي يعرف بأنه الحد الأدنى للإنفاق على الغذاء من أجل نظام غذائي صحي وكافٍ ومتوازن لأسرة مكونة من أربعة أفراد، إلى 3093 ليرة، بزيادة 44 ليرة عن الشهر السابق (1 دولار أمريكي = 9.50 ليرة تركية).
وبلغ خط الفقر، الذي يشمل نفقات الملابس والإسكان والنقل والتعليم والرعاية الصحية واحتياجات أخرى بالإضافة إلى نفقات الغذاء، 10075 ليرة في أكتوبر، ارتفاعا من 9391 ليرة في أغسطس.
وبلغت “تكلفة المعيشة” للعامل الواحد 3709 ليرات في تشرين الأول (أكتوبر) بزيادة 137 ليرة في الشهر.
منذ بداية العام، ارتفع خط المجاعة بمقدار 442 ليرة، وزاد خط الفقر بمقدار 1437 ليرة.
وأشار اتحاد النقابات العمالية التركية في التقرير، إلى أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية تجبر الناس على خفض تكاليف طعامهم وتجعل من الصعب الحصول على نظام غذائي متوازن وصحي.
كما نوه إلى زيادة الفجوة بين الحد الأدنى للأجر الشهري البالغ 2825 ليرة وخط الجوع.
وينتظر ملايين الموظفين في تركيا بفارغ الصبر محادثات الحد الأدنى للأجور لعام 2022 والتي قال وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بيلجين إنها ستنطلق قريباً، حيث سيكون التضخم هو العامل المحدد في زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد.
وبحسب مسح البنك المركزي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام 16٪، وبناء عليه سيكون هناك سيناريوهان للحد الأدنى للأجور، وفق صحيفة “الأخبار” التركية.
في السيناريو الأول يتوقع أن يكون الحد الأدنى الصافي للأجور 3 آلاف و 447 ليرة في عام 2022، و 3 آلاف 531 ليرة في السيناريو الثاني.
وستبدأ مفاوضات زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2022 والتي تؤثر بشكل مباشر على 7 ملايين موظف في تركيا في نوفمبر على أن يتم تحديدها في ديسمبر.
وتبدأ المفاوضات باجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المكونة من 15 شخصًا والتي تحدد الدخل، والمدفوعات، وراتب البطالة، وبدل العمل قصير الوقت، وإعانة البطالة للمواطنين.
وسيمثل اتحاد النقابات العمالية التركية (Türk-İş) واتحاد نقابات أصحاب العمل الأتراك (TİSK) في اللجنة مع 5 أعضاء لكل منهما.
كانت الحكومة التركية رفعت الحد الأدنى للأجور في عام 2021 بنسبة 21.56٪، حيث بلغ صافي الحد الأدنى للأجور للعزاب 2826 ليرة تركية (377 دولارًا) في الشهر، مسجلاً ارتفاعًا عن 2324 ليرة تركية في الشهر (310 دولارات).
ومطلع أكتوبر الجاري، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على التصميم على معالجة الزيادات المفرطة في الأسعار والشركات التي تعطل المنافسة في السوق.
وقال الرئيس التركي: “سنلاحق بحزم الشركات التي تعطل المنافسة وتسيء استخدام مركزها المهيمن في السوق وتحدد الأسعار بشكل تعسفي”.
وتمكن الاقتصاد التركي من أن يكون من بين عدد قليل من الدول على مستوى العالم التي توسع في عام 2020 حيث نما بنسبة 1.8٪ العام الماضي.
