أصدرت الدائرة المدنية الثالثة في محكمة النقض التركية (Yargıtay) قرارًا قضائيًا مهمًا يعزز حقوق المستأجرين، بعدما فتحت الباب أمام المطالبة باسترداد مبالغ الإيجار التي دُفعت للمالك دون سند قانوني.
وجاء القرار تحت الرقم 2026/3039 أساس و2026/2767 قرار، ونُشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 19 أغسطس/آب 2026، ليعيد رسم الإطار القانوني للتعامل مع دعاوى استرداد الزيادات الإيجارية غير المستحقة.
المستأجر يستطيع المطالبة برد الإيجار الزائد
أكدت محكمة النقض أن المحاكم لا ينبغي أن ترفض دعوى المستأجر لمجرد أنها لا تستوفي شروط دعوى الاسترداد (İstirdat Davası)، إذا كانت الوقائع تشير إلى أن المبالغ دُفعت دون وجود أساس قانوني.
وبحسب القرار، يمكن التعامل مع هذه المطالبات باعتبارها دعوى مستحقات مالية (Alacak Davası) تستند إلى مبدأ الإثراء بلا سبب (Sebepsiz Zenginleşme).
ويعني ذلك عمليًا أن المستأجر الذي دفع مبالغ إضافية لا يملك المالك حقًا قانونيًا في تحصيلها قد يتمكن من المطالبة باستردادها قضائيًا.
قضية مستأجرة في أنقرة أشعلت النزاع
تعود القضية إلى مستأجرة في منطقة بولاتلي بالعاصمة أنقرة، بدأت استئجار منزلها عام 2022، وقالت إن مالك العقار طالبها بزيادات تتجاوز الحدود القانونية، ووصل الأمر، بحسب ادعائها، إلى الضغط عليها وتهديدها بقطع بعض الخدمات وإخلائها من المنزل.
وبعد دفع مبالغ إضافية لفترة، توقفت المستأجرة عن قبول الزيادات، ليبدأ المالك لاحقًا إجراءات تنفيذية ضدها بدعوى عدم دفع الإيجار.
وعندها رفعت المستأجرة دعوى للمطالبة باسترداد الفروقات التي دفعتها سابقًا.
لماذا رفضت المحكمة الدعوى في البداية؟
رفضت محكمة الصلح المدنية الثانية في بولاتلي الدعوى من الناحية الشكلية، معتبرة أنها تدخل ضمن دعوى الاسترداد، التي ترتبط بشروط قانونية محددة تتعلق بدفع الأموال تحت ملاحقة تنفيذية.
لكن القضية وصلت لاحقًا إلى محكمة النقض بعد تدخل وزارة العدل التركية وطلبها نقض الحكم لصالح القانون.
محكمة النقض تحسم الجدل القانوني
شددت محكمة النقض على أن تحديد الوصف القانوني للدعوى لا يعتمد فقط على الاسم الذي يطلقه الأطراف عليها، بل إن القاضي هو المسؤول عن تحديد التكييف القانوني الصحيح للوقائع وتطبيق النصوص المناسبة.
وخلصت المحكمة إلى أن المبالغ التي يتم تحصيلها من المستأجر دون سند قانوني لا تصبح بالضرورة أموالًا مدفوعة في إطار دعوى استرداد، وإنما يمكن أن تخضع لقواعد الإثراء بلا سبب والمطالبة بالحقوق المالية.
ماذا يعني القرار للمستأجرين في تركيا؟
القرار قد يشكل سندًا مهمًا للمستأجرين الذين دفعوا زيادات إيجارية غير قانونية أو مبالغ إضافية دون أساس قانوني، لكنه لا يعني تلقائيًا أن كل مستأجر يستطيع استرداد أي زيادة دفعها؛ إذ تبقى كل قضية مرتبطة بوقائعها والأدلة والظروف القانونية الخاصة بها
