أشارت وسائل اعلام تركية إلى أنه ستتم حماية الحقوق والحريات الفردية وفقًا للقانون، ويمكن الحكم على من يصنعون أخبارًا كاذبة وينشرونها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات ، وسيتم منح مقدمي وسائل التواصل الاجتماعي 24 ساعة لإزالة المنشورات ، وإذا لم يفعلوا ذلك ، فيمكن تغريمهم حتى 5 ملايين ليرة.
وبحسب ما ترجمه موقع تركيا اليوم، فقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان مسبقاً عن اتخاذ اجراءات قانونية حاسمة ضد من ينشرون أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا للمعايير التي تدخل في نطاق الفقرة الثانية من حرية التعبير في المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعليه، فإن من يهدد الأمن، ويعطل النظام العام، ويمدح الجريمة والمجرمين، ويهاجم شخصيات الآخرين، سيعاقب.
وستكون هذه العقوبة، السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا تمت كتابة أخبار مزيفة، ومن يهين أي شخصية عامة ستصل العقوبة إلى عامين في السجن.
وبحسب أنباء صباح التركية، سيعمل مكتب الجرائم الإلكترونية في المحاكم بشكل أكثر فاعلية. وستتم إضافة جرائم وسائل التواصل الاجتماعي إلى قانون العقوبات التركي.
وأشارت إلى أنه سيتم منح الناشرين على وسائل التواصل الاجتماعي 24 ساعة لإزالة المنشورات المكذوبة، وتغريمهم إذا لم يفعلوا ذلك. ويمكن أن تصل هذه الغرامة إلى 5 ملايين ليرة تركية إذا لم يقم مقدمو وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة المنشورات على الرغم من العقوبات ، وستصل العقوبة الأخيرة إلى تعليق أنشطتهم في تركيا.
