بدأت السلطات التركية اتخاذ إجراءات إدارية بحق أشخاص تم تحديد ارتباطهم بالمراهنات والقمار غير القانونيين، بالتزامن مع إرسال إخطارات إلى المحافظات التي يقيم فيها عدد من المشتبه بتورطهم في هذه الأنشطة.
وفي إطار مكافحة المراهنات غير القانونية والقمار الإلكتروني، أعلن مكتب المدعي العام في أغري اتخاذ خطوات جديدة بحق الأشخاص الذين ثبت قيامهم بتحويل أموال إلى مواقع مرتبطة بالمراهنات والقمار غير القانونيين.
وبموجب القانون رقم 7258، تُفرض غرامات إدارية على المشاركة في أنشطة القمار غير القانوني، وقد حُددت قيمة الغرامة لعام 2026، بعد إعادة التقييم، بين 103,207 ليرات تركية و412,995 ليرة، على أن يتم تحديد المبلغ وفق الإجراءات الإدارية المتعلقة بكل حالة.
وأعلن مكتب المدعي العام في أغري أنه خلال مارس/آذار 2026، جرى إرسال إخطارات إلى المحافظات التي توجد فيها عناوين إقامة 654 شخصًا تم تحديد هوياتهم، وذلك من أجل بدء الإجراءات الإدارية بحقهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لمكافحة شبكات القمار الإلكتروني والمراهنات غير القانونية، والتي تستهدف المنظمين والمشاركين على حد سواء.
وفي المقابل، لم تؤكد الجهات الرسمية الادعاءات المتداولة بشأن فرض غرامات على أكثر من 3 ملايين شخص، أو إرسال إخطارات إلى جميع هؤلاء الأشخاص.
وكان الرقم 3,127,307 الذي جرى تداوله في يوليو/تموز مرتبطًا بعدد المعاملات التي تمت عبر حسابات مصرفية في إطار تحقيقات تتعلق بملفات القمار غير القانوني، وليس عدد الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم أو الذين صدرت بحقهم غرامات بقيمة 103,207 ليرات تركية.
لذلك، فإن ما تم تأكيده رسميًا حتى الآن يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق الأشخاص الذين جرى تحديدهم ضمن التحقيقات، بينما تبقى الادعاءات المتعلقة بتغريم ملايين الأشخاص غير مؤكدة رسميًا.
