كشف رئيس جمعية رجال الأعمال السوريين في تركيا، خالد الصواف، عن مجموعة من التسهيلات والقرارات الجديدة المرتقبة من إدارة الهجرة في إسطنبول، والتي تهدف إلى تنظيم أوضاع السوريين المقيمين والزائرين وتسهيل إجراءات التنقل والإقامة داخل تركيا.
وأوضح الصواف، عبر منشور على “فيس بوك”، أن الجهات الرسمية ستعلن خلال الفترة المقبلة التفاصيل التنفيذية الخاصة بهذه القرارات وآلية تطبيقها بشكل تدريجي.
تسهيلات لحاملي “الكملك” وإذن العمل
وبحسب الصواف، فإن السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” والمقترنة بإذن عمل، سيتمكنون من الحصول على إذن سفر داخلي على مدار العام، مع موافقة فورية ودون شروط إضافية، ما يتيح لهم التنقل بين الولايات التركية بسهولة.
كما يشمل القرار الطلبة السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة خلال فترة الدراسة، بهدف تسهيل تنقلهم بين المدن ومتابعة أوضاعهم التعليمية.
إذن سياحي سنوي للسوريين
وأشار الصواف إلى أن السوريين من أصحاب “الكملك” الذين لا يملكون إذن عمل، والراغبين بالسفر داخل تركيا لأغراض سياحية، سيتمكنون من الحصول على إذن سياحي سنوي لمدة سبعة أيام، يسمح لهم بزيارة أي ولاية تركية مرة واحدة سنوياً دون الحاجة إلى دعوة أو سبب رسمي.
إقامة فورية للمستثمرين السوريين
وفيما يخص رجال الأعمال السوريين حول العالم، أوضح الصواف أن الراغبين بالدخول إلى تركيا بهدف الاستثمار سيتمكنون من مراجعة هيئات الاستثمار التركية وحجز موعد VIP للحصول على إقامة مستثمر خلال اليوم نفسه.
وأضاف أن هذه الخدمة ستكون مقابل رسوم خاصة تصل إلى نحو ألف دولار، تُدفع حصراً عبر حسابات حكومية رسمية وبنوك معتمدة داخل تركيا أو خارجها.
تسهيلات لتحويل “الكملك” إلى إقامة
كما كشف الصواف أن السوريين الذين يستوفون شروط تحويل بطاقة الحماية المؤقتة إلى إقامة نظامية، لكنهم يواجهون صعوبات في حجز المواعيد عبر النظام الإلكتروني، سيتمكنون من مراجعة إدارة الهجرة في إسطنبول بشكل مباشر وتقديم طلبات التحويل في حال اكتمال الأوراق المطلوبة.
تفاوت في تطبيق إجراءات المعابر
وفي سياق متصل، أوضح مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن السلطات التركية لم تصدر حتى الآن تعميماً موحداً ينظم عبور السوريين من حاملي “الكملك” وإذن العمل عبر المعابر الحدودية.
وأشار إلى وجود اختلاف في التطبيق بين المنافذ، حيث تسمح بعض المعابر، مثل معبر كسب، بعبور حاملي إذن العمل، بينما ترفض منافذ أخرى ذلك.
تشديد على معاملات الإقامة
من جهته، أكد مستشار شؤون الأجانب والمترجم المحلف أحمد ويس أن السلطات التركية شددت مؤخراً إجراءات التدقيق في ملفات الإقامة بعد اكتشاف حالات تزوير، ما أدى إلى ربط أنظمة الهجرة بالمطارات والتحقق بدقة من بيانات الدخول.
وأوضح أن تحويل “الكملك” إلى إقامة ما يزال متاحاً في إسطنبول، لكنه مرتبط بشروط قانونية وتقنية، أبرزها وجود ختم دخول رسمي وتطابق البيانات في نظام الهجرة، مع اختلاف بعض الإجراءات من ولاية إلى أخرى.
