أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية عن تشديد الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بمنح وتجديد الإقامات للأجانب بمختلف أنواعها (السياحية، العقارية، الطلابية، العائلية)، مع التركيز بشكل خاص على ملفات تثبيت النفوس (العنوان) والتحقق من السكن الفعلي.
إليك أبرز ما جاء في التحديثات الأخيرة والتي تهم كل مقيم أجنبي في تركيا لتفادي المساءلة القانونية أو إلغاء الإقامة:
1. إلزامية التسجيل في نظام الإشعارات الإلكتروني (UETS)
أصبح التسجيل في نظام الإشعارات الإلكتروني الوطني (UETS) شرطاً أساسياً وإلزامياً لكل أجنبي يرغب في تقديم طلب للحصول على الإقامة أو تجديدها.
الهدف: إرسال كافة التبليغات القانونية والرسائل الرسمية من إدارة الهجرة إلى الأجنبي إلكترونياً بدلاً من البريد الورقي.
طريقة الاستخراج: يمكن تفعيل هذا الحساب عبر مكاتب البريد التركي (PTT) أو من خلال بوابة الـ e-Devlet.
2. حملات تفتيش مكثفة للتحقق من “تثبيت النفوس”
بدأت السلطات التركية بالتعاون مع فرق الشرطة والمختارين في مختلف الولايات بحملات ميدانية مكثفة للتحقق من العناوين:
التطابق الفعلي: يتم زيارة المنازل بشكل عشوائي للتأكد من أن الأجنبي يقيم بالفعل في العنوان المسجل لدى دائرة النفوس.
العقوبة: في حال تبين أن الأجنبي مسجل في عنوان وهمي أو لا يقطن فيه، يتم إلغاء الإقامة فوراً وفرض غرامة مالية، وقد يصل الأمر إلى الترحيل.
3. قيود جديدة على تجديد الإقامات السياحية
تستمر إدارة الهجرة في تطبيق معايير صارمة على الإقامات السياحية الممنوحة لأول مرة أو عند التجديد:
خطة السفر والقدرة المالية: يجب تقديم خطة سياحية واضحة ومقنعة، مع إثبات كشف حساب بنكي تركي يظهر تدفقاً مالياً يكفي لتغطية مصاريف الإقامة طوال المدة المطلوبة.
التأمين الصحي: يجب أن يكون التأمين الصحي حقيقياً وشاملاً وصادراً عن شركات معتمدة قانونياً.
4. حظر السكن في الأحياء المغلقة
تُذكر إدارة الهجرة بضرورة الابتعاد عن استئجار أو شراء عقارات في الأحياء المحظورة على الأجانب (بسبب تجاوز نسبة الأجانب فيها 20% من السكان). تقديم عقد إيجار في هذه المناطق يؤدي إلى رفض تلقائي لطلب الإقامة.
