دخلت عمليات تدقيق الهواتف الأجنبية في تركيا مرحلة حاسمة، مع اقتراب انتهاء مهلة الـ120 يومًا الممنوحة للأجهزة التي تحمل أرقام IMEI غير مسجلة. واعتبارًا من 1 مايو، سيتم إيقاف جميع الهواتف التي لم تُستكمل إجراءات تسجيلها، ما يعني فقدانها القدرة على إجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت عبر الشبكات المحلية.
مهلة أخيرة قبل الحظر
تواصل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية متابعة الأجهزة المستوردة، مؤكدة أن أي هاتف لم يُسجّل خلال الفترة القانونية سيتم تعطيله بالكامل عن الشبكة. وتستند مدة الاستخدام إلى تاريخ رسالة التنبيه التي تُرسل للمستخدمين، والتي تبدأ منها مهلة الـ120 يومًا.
كيف تتحقق من حالة جهازك؟
يمكن للمستخدمين التأكد من وضع أجهزتهم بسهولة عبر:
- طلب الكود *#06# للحصول على رقم IMEI
- الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية والتحقق من حالة التسجيل
رسوم مرتفعة للتسجيل
بلغت رسوم تسجيل IMEI في تركيا لعام 2026 نحو 54,258 ليرة تركية، وهي خطوة إلزامية لتجنب حظر الجهاز واستمرار استخدامه بشكل قانوني.
مدة استخدام قد تصل إلى 240 يومًا
تمنح القوانين التركية بعض المرونة، حيث يمكن استخدام الهاتف:
- 120 يومًا عبر شريحة SIM عادية
- 120 يومًا إضافية باستخدام e-SIM
لكن في حال عدم التسجيل بعد هذه الفترة، يتم إيقاف الجهاز نهائيًا.
تحذيرات من التلاعب
يحذر الخبراء من اللجوء إلى تغيير رقم IMEI بطرق غير قانونية، خاصة على بعض أجهزة أندرويد، مؤكدين أن هذه الممارسات تعرض المستخدمين للمساءلة القانونية، ولا تُعد بديلاً عن التسجيل الرسمي.
الخلاصة
مع اقتراب الموعد النهائي، بات أمام المستخدمين وقت محدود لتسوية أوضاع أجهزتهم. التسجيل القانوني هو الخيار الوحيد لضمان استمرار الخدمة، في ظل رقابة صارمة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة داخل تركيا.
