يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم للسوريين في تركيا، في إطار اتفاق 18 آذار/مارس 2016 الموقّع مع أنقرة، والذي ما يزال سارياً رغم مرور عشر سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، في ظل عدم إلغائه رسمياً من قبل الطرفين.
وبحسب وسائل إعلام تركيّة نقلاً عن مسؤول أوروبي، فإنّ الاتفاق يبقى نافذاً من الناحية السياسية طالما لم يُفسخ بشكل رسمي، مشيراً إلى أنّ إقراره أساساً جاء للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو دول الاتحاد الأوروبي.
تمويل مستمر حتى 2027
وقدّم الاتحاد الأوروبي نحو 11.7 مليار يورو لدعم السوريين ومهاجرين آخرين في تركيا، منذ عام 2016، توزعت على عدة مراحل، شملت 6 مليارات يورو بين عامي 2016 و2019، و535 مليون يورو عام 2020، إضافة إلى 3 مليارات يورو للفترة بين عامي 2021 و2023.
كذلك، خُصص مليار يورو لعام 2024، مع خطط لتقديم 570 مليون يورو في 2025، و378 مليوناً في 2026، و203 ملايين في عام 2027 المقبل، وسط تأكيدات أوروبية باستمرار تخصيص موارد إضافية لملف الهجرة ضمن موازنة 2028-2034.
تقدم محدود في ملفات سياسية
ورغم استمرار التمويل، لم يحقق الاتفاق تقدماً يُذكر في ملفات سياسية مرتبطة به، مثل تحرير التأشيرات وحقوق الإنسان، إذ يعزو الاتحاد الأوروبي ذلك إلى عدم استيفاء تركيا بعض المعايير المطلوبة، إضافة إلى غياب توافق بين دوله الأعضاء.
في المقابل، لم تتجاوز أعداد المهاجرين الذين أعادتهم تركيا من الجزر اليونانية، منذ 2016، حاجز الألفين، في حين بلغ عدد السوريين الذين أُعيد توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي نحو 45 ألفاً.
ويخطط الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه لتركيا وفق أربع أولويات رئيسية تشمل تعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم السوريين داخل تركيا، والمساهمة في عودتهم الطوعية الآمنة، إضافة إلى دعمهم بعد العودة إلى سوريا.
تراجع أعداد السوريين في تركيا
بالتوازي، أظهرت بيانات رسمية تركية تراجع عدد السوريين المشمولين بنظام “الحماية المؤقتة” من قرابة 3.7 مليون عام 2021 إلى 2.3 مليون حتى آذار 2026، في ظل عودة قسم منهم إلى سوريا أو انتقالهم إلى دول أخرى.
