استقرار الليرة التركية يترقب قرار البنك المركزي

شهدت الأسواق التركية تفاعلاً إيجابياً مع إعلان مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء عن تراجع مفاجئ في معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 31.1% في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ أربع سنوات. جاءت هذه القراءة أقل من جميع التقديرات في استطلاعات السوق التي توقعت 31.6%.

 التضخم الشهرية يسجل أدنى مستوى منذ عامين

التحسن الأبرز كان في التضخم الشهري، الذي انخفض إلى 0.9% في نوفمبر، مقارنة بـ 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول. وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار الشهرية عن معدل 1% منذ مايو/أيار 2023.

وقد علّق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على هذه البيانات، مشيراً إلى أن التضخم الشهري تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف، وأن التحسن الإجمالي تجاوز 44 نقطة مئوية مقارنة بمايو 2024. وأوضح شيمشك أن تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي كان مرتفعاً في الأشهر السابقة، “عاد إلى طبيعته” في نوفمبر، متوقعاً استمرار الاتجاه المعتدل للتضخم الشهري في ديسمبر الجاري.

 الأسواق تتفاعل والإقبال على خفض الفائدة يتزايد

عكست الأسواق هذا التفاؤل الحذر:

• مؤشر البنوك: ارتفع مؤشر البنوك التركية بنسبة 1.6% في تداولات إسطنبول.

• الليرة التركية: استقرت الليرة عند مستوى 42.44 مقابل الدولار الأمريكي.

يرى الخبراء، مثل إركين إيشيك كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني (QNB)، أن انخفاض أسعار المواد الغذائية ساهم بشكل كبير في هذه القراءة، وهو تصحيح لزيادات سابقة حادة.

 الأنظار على اجتماع “المركزي” في 11 ديسمبر

من المتوقع أن تلعب قراءات التضخم الأخيرة دوراً حاسماً في تحديد قرار البنك المركزي التركي بخصوص خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول.

وكان صانعو السياسة النقدية قد خفضوا الفائدة آخر مرة بنسبة 1%، لتصل إلى 39.5%. ومع تراجع التضخم المفاجئ، تتزايد التوقعات بين الخبراء بـ:

• المخاطر تميل نحو خطوة أكبر: أشار نيكولاس فار من “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن توقعاته بخفض 100 نقطة أساس (1%) تظل قائمة، لكن المخاطر “تميل نحو خطوة أكبر”.

• خفض يتجاوز 1%: قال هنريك غولبيرغ من “كويكس بارتنرز” إن البيانات قد تدفع البنك المركزي لخفض يتجاوز 100 نقطة أساس، لكنه استبعد العودة إلى المستويات الحادة التي شهدها سبتمبر أو يوليو.

ويُشير خبراء الاقتصاد إلى أن البنك المركزي سيُركز على الرقم الرئيسي للتضخم، مما يشجعه على مواصلة دورة التيسير النقدي بحذر.