تركيا.. ثغرة قانونية تتيح للزبائن عدم دفع الحساب في المطاعم

سلَّط خلاف على دفع الحساب في مطعم تركي، شهد إطلاق نار، الضوء على ثغرة قانونية تتيح للزبائن تناول الطعام والمغادرة دون دفع ثمن ما طلبوه.

ففي بودروم، بجنوب غربي تركيا، جلس ثلاثة شبان مساء يوم الأحد الماضي في أحد المطاعم بالمدينة الساحلية والسياحية، قبل أن يغادروا المكان دون دفع الحساب.

وانتهت تلك الحادثة بتوقيف الزبائن الثلاثة، لكن ليس لعدم دفع الحساب، بل لإطلاق أحدهم النار في الهواء خلال احتجاج عمال المطعم ضدهم.

كما سجلت عدة مطاعم في مناطق مختلفة من تركيا، حوادث مشابهة، خلال الفترة ذاتها، يقول محامون أتراك إنها ناجمة عن ثغرة قانونية نتجت عن تعديل قانون العقوبات.

ففي مدينة “تشاناك كالي” بشمال غربي تركيا، غادر زبونان مطعماً دون دفع فاتورة قيمتها 8000 ليرة تركية (نحو 200 دولار) بحجة سحب النقود من أحد أجهزة الصراف الآلي والعودة للسداد، لكنهما لم يعودا، دون أن يتمكن المطعم من فعل شيء ضدهما.

وفي مدينة بورصة بالقرب من إسطنبول، تحجج رجل جاء مع زوجته وطفله، إلى أحد المطاعم، وتناولوا الطعام فيه، بنسيان بطاقة الائتمان البنكية في السيارة، لكنه ذهب ولم يعد للسداد أيضاً.

وفي منطقة “كاديكوي” السياحية في إسطنبول، طلب زوجان وجبة إفطار متنوعة المأكولات، ثم غادرا المطعم دون أن يدفعا الحساب أيضاً.

ويقول المحامي التركي، مصطفى ظافر: إن اللوائح القانونية الحالية الخاصة بتلك الحالات، لا تتيح فرض عقوبة بعد تعديلها الأخير الذي جرى عام 2004 وفق ما نقلت عنه قناة “إن تي في” التلفزيونية التركية.

وأضاف ظافر أن القانون السابق الذي لم يعد سارياً، كان يتيح الحكم على من لا يسددون فواتيرهم في المطاعم، بالسجن لمدد تتراوح بين 15 يوماً وثلاثة أشهر، وفرض غرامة تعادل عشرة أضعاف مبلغ الحساب.

ويحتاج أصحاب المطاعم حالياً لدليل مكتوب للمطالبة بحقوقهم من الزبون المتخلف عن الدفع، عبر رفع دعوى ديون أو إجراءات تنفيذية، بما تستغرقه من تكاليف ووقت، ولن تنتهي تلك الدعوى في أحسن الأحوال إلا بسداد الفاتورة دون معاقبة الزبون.

ويظل ذلك الخيار أكثر أمناً مقارنة بالدخول مع الزبون المتخلف عن الدفع في مشادة كلامية قد تنتهي بإطلاق نار كما جرى في حادثة بودروم.