شهدت قضية منصة العملات الرقمية التركية الشهيرة «ثودكس»، التي تُعد أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ البلاد، تطورًا جديدًا، بعد أن قررت المحكمة اليوم الإفراج عن آخر متهمين كانا رهن الاحتجاز، وهما غوفين أوزير وسيراب أوزير، شقيقا مؤسس المنصة، مع إخضاعهما لإجراء الإقامة الجبرية.
ووفقًا لتقارير إعلامية تركية، فإن هذا القرار يعني عدم وجود أي متهم محتجز حاليًا في القضية التي شملت 21 شخصًا، وأثارت صدمة واسعة في الأوساط الاقتصادية والقضائية داخل تركيا.
بداية القصة وسقوط المنصة
وتعود فصول القضية إلى عام 2017، حين أسس فاروق فاتح أوزير شركة «ثودكس» برأس مال بلغ 400 ألف ليرة تركية فقط، قبل أن تتحول خلال فترة قصيرة إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في البلاد.
ومع تراجع قيمة الليرة التركية، أقبل آلاف المواطنين على استخدام المنصة باعتبارها وسيلة لحماية مدخراتهم، إلا أن الصدمة وقعت في أبريل (نيسان) 2021، عندما توقفت المنصة بشكل مفاجئ، واختفت أموال المستثمرين، بينما فرّ أوزير إلى ألبانيا.
خسائر بالملايين وملاحقة دولية
وتفاوتت التقديرات بشأن حجم الأموال المختفية، إذ قدّرتها بعض المصادر بنحو 2 مليار دولار، في حين أعلنت الجهات الرسمية أن خسائر المستثمرين بلغت 356 مليون ليرة تركية.
وفي عام 2022، ألقي القبض على فاروق فاتح أوزير في ألبانيا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، قبل أن يُعاد إلى تركيا بعد إجراءات قانونية استمرت عدة أشهر.
أحكام تاريخية بالسجن آلاف السنين
وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أصدرت محكمة تركية حكمًا تاريخيًا قضى بسجن أوزير، إلى جانب شقيقته سيراب وشقيقه غوفين، 11196 عامًا لكل منهم، بعد إدانتهم بتهم شملت الاحتيال، وتأسيس وإدارة منظمة إجرامية، وغسيل الأموال، في قضية طالت 2027 ضحية.
تصريحات مثيرة للجدل
وخلال جلسات المحاكمة، أثار أوزير الجدل بتصريحاته، حيث قال إنه لو كان ينوي ارتكاب جريمة “لما تصرف بتلك الطريقة الاندفاعية”، مضيفًا:
“أنا ذكي بما يكفي لإدارة أي مؤسسة في العالم، وهذا واضح من الشركة التي أسستها في سن 22 عامًا”.
