زاد الجدل بشأن موقف وتأثير اللاجئين المجنسين (السوريون وغيرهم) خلال الانتخابات التركية العامة الرئاسية والتشريعية في 4 مايو/أيار المقبل، على خلفية التجاذبات السياسية بين المعارضة – التي ظلت تقود حملة شرسة ضد اللاجئين والمجنسين، وتطالب بمنعهم من التصويت في الانتخابات، قبل تبنيها، مؤخرًا، مواءمات سياسية انتخابية، تتحدث عن حقوق وواجبات المجنسين والتعامل الإنساني مع اللاجئين – وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم – التي بادرت بمد يد العون للاجئين منذ عام 2011، وتراقب عن كثب الخطاب الحمائمى، المؤقت، للمعارضة، لاستمالة المجنسين – بالتزامن مع حالة قلق لدى المجنسين واللاجئين أنفسهم، بسبب تواضع الترتيبات الدولية في تحسين موقفهم، رغم تفاقم التحديات.
ويتصدر ملف ملايين المهاجرين الأجانب (من سوريا وأفغانستان والعراق وإيران والسودان والصومال وباكستان وفلسطين وميانمار وجورجيا ومولدوفا، ومواطنين من: كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان ومصر وروسيا، دخلوا تركيا بتصاريح إقامة) المشهد السياسي التركي، مع الأوضاع الاقتصادية وزيادة البطالة وارتفاع التضخم، بالتزامن مع صعوبة الظروف المعيشية وتوجيه جزء من النفقات العامة لصالح طالبي اللجوء، بهدف توفير الخدمات العامة لهم، وسط تباين بين المعارضة والحزب الحاكم بشأن الملف.
مبالغات المعارضة
منذ مطلع عام 2018، تزعم المعارضة التركية أن الحكومة بادرت بتجنيس أكثر من مليون لاجئ سوري (بينهم أكثر من 50 ألف من التركمان) للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل أن يقول مرشح رئاسة الجمهورية التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، في وقت سابق: “أمتلك بيانات تتعلق بالناخبين غير متوافرة لدى المجلس الأعلى للانتخابات، بمن فيهم السوريون المجنسون، وأماكن إقامتهم وغيرها من المعلومات تثبت صحة ذلك.. نحن نعرف كل ناخب بمن فيهم أولئك الذين سيذهبون إلى صندوق الاقتراع لأول مرة.. نعرف منازلهم وعناوينهم، المولودون في سوريا والمولودون في أفغانستان، حتى نتمكن من استنتاج من حصل على الجنسية”.
وقد هددت وزارة الداخلية التركية بمقاضاة رئيس حزب الشعب الجمهوري، بسبب تلك المزاعم، وطالبته بـ”مكاشفة الرأي العام بشأن كيفية حصوله على معلومات ليست لدى المجلس الأعلى للانتخابات”، فيما زعم رئيس حزب النصر، القومي المتشدد، أميت أوزداغ، أن “عدد السوريين يزيد على 8 ملايين.. تدفق اللاجئين إلى تركيا هو مشروع الدول الإمبريالية الغربية لبدء حرب أهلية في تركيا وتفتيت البلاد”.
فيما قال مرشح رئاسة الجمهورية، القومي المتشدد، سنان أوغان (المنشق عن حزب الحركة القومية): “يمنحون للاجئين السلطة لتحديد مستقبلنا”، في إشارة إلى حصول مواطنين من جنسيات أخرى (نحو 17 ألف أفغاني و1000 جورجي و6 آلاف من الأويغور الأتراك) على الجنسية!
تقديرات رسمية
سخر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، من مزاعم المعارضة، قائلًا: “هؤلاء الذين يفترض وضعهم في المصحة العقلية، يقولون إن عدد الذين حصلوا على الجنسية من السوريين بلغ 900 ألف سوري، ما هذا الرقم؟ إنها محاولة لخلق بلبلة داخلية، من لهم حق لهم التصويت مقارنة بإجمالي عدد الناخبين الأتراك البالغ 64 مليون ناخب، لا يتجاوز 0.178%”، وأكدت وزارة الداخلية التركية أن مجموع المجنسين السوريين، أقل من 300 ألف سوري، وهو رقم لا يمكن أن يؤثر بأي شكل من الأشكال في نتيجة أي انتخابات.
ووصل عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية وفق المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة مطلع العام الماضي، 221 ألفًا و671 سوريًا، منهم 125 ألفًا و563 شخصًا فوق سن 60 عامًا، وذلك من بين 3 ملايين و528 ألفًا و835 سوريًا مسجلين على نظام الحماية المؤقتة في تركيا.
وقال وزير الداخلية التركي، لفضائية NTV: “عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التركية، حتى نهاية عام 2022، بلغ 201 ألف، بينهم 88 ألف طفل، ونسبة مشاركة السوريين المجنسين في الانتخابات الماضية – 2018/2019 – كانت منخفضة، حيث لم تتجاوز الـ35% من المجنسين”.
