هل سيمنح النظام السوري الدول الساعية للتطبيع الحد الأدنى من مطالبها؟

بعد 12 عاما تغيّر النظام السوري، ولكن ليس كما يريد السوريون والمطبّعون الذين يحاولون سحب بشار الأسد صاحب دولة الميليشيات والكبتاغون من حضن إيران إلى الحضن العربي، فهل يملك النظام قراره وهل يستطيع العرب فتح الأبواب المغلقة في وجه الأسد من دون موافقة واشنطن؟

اجتماع رباعي “بارد” في موسكو
حتى نهاية شهر رمضان وبداية الانتخابات التركية، يرجح حصول تطورات في سياق التطبيع مع النظام السوري قد تقوده الرياض التي بدأت بفتح الباب مع طهران العدو الاستراتيجي. التحركات السعودية هذه مازالت تحت رقابة الولايات المتحدة خاصة في سوريا، حيث وجه أعضاء في الكونغرس الأميركي انتقادات لاذعة لإدارة بايدن بسبب تراخيه في الملف السوري.

أما فيما يخص التقارب بين النظام وتركيا، استبعد رئيس النظام السوري بشار الأسد في آذار الماضي أي لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى تبدي تركيا استعدادها لسحب قواتها من شمالي سوريا.

وفي المقابل صرح مسؤول تركي كبير لوكالة رويترز أنه سيتم بحث الوضع على الأرض في سوريا خلال الثالث والرابع من نيسان في موسكو. وأضاف أنه “من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع استمرارا للاجتماعات على مستوى الوزراء التي بدأت خلال عملية استئناف العلاقات”.

وتابع قائلا “مع هذا، وبما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة”.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (القدس العربي)
وبموازة الحراك التركي الذي خف زخمه مع التحضير للانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 من أيار المقبل، أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتفافها مع النظام على إعادة فتح سفارتيهما في الرياض ودمشق واستئناف الخدمات القنصلية، وقبل ذلك شهدت المنطقة تطورا مفاجئا عبر بدء تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية.

إلا أن واشنطن كشفت “ببرود” عن معرفتها بالخطوة السعودية مع إيران والتي ستقربها من النظام، لتأتي لاحقا دفعة جديدة من العقوبات الأميركية والبريطانية على النظام السوري، أما فيما يخص تطبيق العقوبات الأميركية فقد فرضت سلطات اتحادية أميركية، الخميس، غرامات مالية على بنك ويلز فارجو آند كو بنحو 97.8 مليون دولار بسبب عدم فرضه الرقابة الكافية على احتمالات عدم امتثاله لعقوبات مفروضة على إيران وسوريا والسودان بما أدى إلى انتهاكها، بحسب رويترز.

وكانت واشنطن جددت تأكيدها الرافض للتطبيع مع النظام السوري، كذلك قال دان ستوينيسكو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، إن الاتحاد الأوروبي يدافع عن فكرة التوصل لحل سياسي بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مرحباً بأي مبادرات عربية تمهد الطريق لمواصلة المفاوضات بشأن سوريا وتخرج بنتائج ملموسة.

“دبلوماسية ما بعد الزلزال” العربية
استغل النظام السوري الزلزال سياسيا حتى آخر رمق، ساعيا إلى رفع العقوبات والتي ستعطي دفعة قوية لسردية التطبيع التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية والمتعلقة بجهود إعادة الإعمار. وجاءت المساعدات الإنسانية من الإمارات والسعودية إلى مطار دمشق كما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري دمشق تحت عنوان العمل الإنساني، واليوم السبت يرد وزير خارجية النظام فيصل المقداد الزيارة المصرية، ولكن ما يبدو واضحا هو أن مصر لم تستطع ضخ الغاز في أنانيب “الخط العربي” إلى لبنان مرورا بسوريا لأن المفتاح بيد واشنطن والضوء الأحمر مازال يومض.

على أي شيء سيحصل المطبّعون؟
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف زارت الأردن ومصر وليبيا وتونس ولبنان في الفترة من 15 إلى 25 آذار الجاري، وقالت إن إدارة بايدن تهدف إلى منع استئناف الصراع في سوريا وأضافت خلال إيجاز صحفي إن نهج الولايات المتحدة تجاه سوريا لم يتغير. وتابعت “نحن لا نؤيد التطبيع ولا ننوي أن نطبّع نحن مع النظام. وإذا نظرت إلى الإجراءات التي اتخذناها هذا الأسبوع، لوجدتها تسلط الضوء على الإجراءات والعقوبات التي أعلناها في 28 آذار ضد ستة أفراد وكيانين مملوكين لأحد هؤلاء الأفراد المقربين من النظام وأفراد الأسرة وما إلى ذلك. سترى مجموعة أخرى من القضايا التي تدخل في صميم سبب اعتقادنا أن هذا النظام يمثل كارثة لشعبه، ولكن أيضا لجواره”.

وأشارت إلى أن أميركا أصدرت العقوبات مع المملكة المتحدة بسبب إنتاج وتصدير الكبتاغون في سوريا ولبنان، وتابعت “هو بلاء جديد ومخيف في جميع أنحاء المنطقة. ولذا يمكنني العودة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 واستشهد بكل الأشياء التي فشل النظام في القيام بها، ثم يأتي الربح الذي يجنيه النظام من تجارة الكبتاغون هو مجرد مثال فظيع آخر على لماذا يستحق هذا النظام أن يعامل كمارق”.

وحول مساعي التطبيع العربية قالت ليف “بما أني ذكرت ذلك، فسأضيف إننا نجري مناقشات منتظمة مع شركائنا حول مسار عملهم والتحول الجاري في السياسة. بعضهم قال بصراحة شديدة، بعضهم في السر وبعضهم علنا، إن العزلة، من وجهة نظرهم، لم تنجح ولذلك فهم يريدون تجربة المشاركة. ومنهجنا في هذا الصدد هو أن على المرء أن يتأكد من حصوله على شيء مقابل هذه المشاركة. وأود أن أضع إنهاء تجارة الكبتاغون في المقدمة جنبا إلى جنب مع المشاكل الأخرى المذكورة في قرار 2254 والتي تهدف إلى توفير الإغاثة للشعب السوري من العقد الرهيب من القمع الذي عانوه”. وبناء على ذلك مازالت مفاتيح الأبواب المغلقة بيد الولايات المتحدة وهي لن تسلمها مجاناً، حتى وإن تحدث تقارير عن تراجع اهتمامها بالشرق الأوسط وحشد قوتها لمواجهة الصين وروسيا في آسيا وأوروبا.

الحد الأدنى للمطالب العربية.. سقف مرتفع عند النظام
بحسب مصدر خليجي فإن المطالب العربية حملها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وطرحت خلال اللقاءات الأمنية بين النظام ومسؤولين في الرياض وجاءت كالتالي، بدء العمل على الحل السياسي تحت قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وتعديل طبيعة العلاقة القائمة بين النظام السوري وإيران والحد من نفوذها العسكري والأمني والسياسي في سوريا.

وإطلاق سراح الموقوفين المُعارضين من سجون النظام السوري، وكشف مصير عشرات آلاف المفقودين.

إضافة لفتح قنوات التواصل الجدي مع المُعارضة السورية وتسهيل وصول المُساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري وضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين، وعدم التعرض للمُعارضين.

وأيضا وقف تصدير المُخدرات من مناطق الساحل والجنوب السوري إلى الدول العربية عبر الأردن، وتفكيك الشبكات المسؤولة عن هذه العمليات. فهل سينفذ النظام الحد الأدنى من المطالب العربية والتي دعت الدبلوماسية الأميركية ليف الدول العربية إلى تحصيلها؟

النظام السوري أكد مرارا أنه لن يقطع ولن يغير من طبيعة علاقته مع إيران التي رسخت نفوذها العسكري وباتت تتعامل مع سوريا كمقاطعة إيرانية يتجول فيها الوزراء وقادة الميليشيات، كما أن النظام وروسيا يدوران منذ 12 عاما حول القرار الأممي 2245 دون الاقتراب منه.

أما بالنسبة للكبتاغون فيذكر أنه تزامنا مع مبادرات التطبيع العربي الشهر الماضي، تم ضبط ثلاث شحنات مخدرات وكبتاغون خلال يوم واحد، وهي في طريقها إلى الأردن والخليج العربي ورغم العقوبات الأميركية وقانون الكبتاغون، وبحسب آخر التقارير للحكومة البريطانية فإن عائدات تجارة الكبتاغون لدى النظام السوري وصلت إلى نحو 57 مليار دولار أميركي سنوياً، “أي من ما يقرب من 3 أضعاف تجار مخدرات جميع الكارتالات المكسيكية معاً، كما أنها تمثل 80 في المئة من إمدادات العالم من هذا المخدر”.

وبالنسبة لبند إطلاق سراح المعتقلين في السجون فالجميع يذكر مسرحية النظام عندما بث أخبارا كاذبة حول إفراجه عن المعتقلين واكتظت شوارع دمشق بالعائلات المنكوبة، وأما العودة الآمنة بضمانات دولية وهو مطلب تركي أيضا، فيذكر هذا العنوان بمشهد من أحد المسلسلات الأميركية الشهيرة، حيث يخرج رئيس الأغلبية في الكونغرس ليرى مشردا قيده الأمن إلى عامود كهرباء بعد محاولة الاحتجاج أمام مبنى الكابيتول، فيقول له “لا أحد يمكنه سماعك لا أحد يبالي بك لا شيء سينتج عن هذا.. لم لاتدع هؤلاء السادة يرافقونك إلى المنزل”. وبالعودة إلى سوريا هل يستطيع سادة البيت الأبيض فعلها وإعادة السوريين إلى بيوتهم؟