تزايدت الهجمات التي تستهدف اللاجئين السوريين في تركيا بوتيرة ملحوظة عبر استهدافهم بالأخبار الكاذبة، والتركيز على القضايا الجنائية التي يكون فيها اللاجئون السوريون طرفاً بها، وذلك في محاولة لاستفزاز الجمهور التركي.
وفي هذا الصدد، نشر موقع “Aydınlık” مادة صحفية فند فيها الأكاذيب التي يتم ترويجها حول اللاجئين السوريين في تركيا من قبل بعض الشخصيات أمثال أوميت أوزداغ زعيم حزب النصر “Zafer Partisi” خاصة فيما يتعلق بعدد المواليد وتقاضي السوريين رواتب من الحكومة التركية، ودخول الطلاب السوريين الجامعات التركية من دون امتحان.
وأشارت الصحيفة في مادتها إلى أن مثل هذه الأكاذيب تشجع المجتمع التركي على استخدام العنف ضد اللاجئين السوريين، وبأنها لا تكشف المشكلات الهيكلية والتنظيمية والأسباب الحقيقية للمشكلات الاقتصادية في البلاد. فما هي تلك الأكاذيب التي يتم ترويجها حول السوريين؟
1- “السوريون هم آلة للجريمة”
بحسب البيانات التي أعلنها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فإن 37 ألفًا من أصل 3.7 مليون سوري متورطون بقضايا جنائية في عام 2020، و 50 ألفًا في عام 2021.
وخلافًا للاعتقاد السائد، لم يتم الكشف عن أي تأثير متزايد للسوريين في المحاكم الجنائية التركية، حيث أفاد صويلو في مقابلة سابقة أجريت عبر شاشة “TVNET” التركية أن “معدل الجريمة لمواطنينا هو 2.2% في تركيا، ومعدل الجريمة بين السوريين هو 1.3%”.
2- “السوريون سبب رئيسي للبطالة”
فحصت دراسة عام 2016 الولايات التي استقبلت ولم تستقبل اللاجئين السوريين في المناطق الجنوبية والشرقية من تركيا وقارنت هذه الولايات بعضها مع بعض.
وبحسب الدراسة، تسبب وجود السوريين كعمالة رخيصة في انخفاض بنسبة 1.8% في نسبة عدد العمال المحليين بشكل عام في المناطق التي استقبلت لاجئين، وفي حين تسببت ظاهرة الهجرة في انخفاض بنسبة 2.26٪ في الاقتصاد غير الرسمي، ارتفع هذا المعدل بنسبة 0.46٪ في الاقتصاد الرسمي، ولم يلاحظ أي تغيير ذي دلالة إحصائية في مقدار الرواتب المدفوعة في كلا النوعين من الاقتصادات.
3- “ارتفاع الأسعار”
وخلافًا لهذا الادعاء، انخفضت الأسعار نتيجة هجرة السوريين، وتم قياس هذا الانخفاض بنسبة 2.5% في جميع أرجاء تركيا، كما انخفضت أسعار المنتجات والخدمات في القطاعات التي تغطي الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 4%، وترتبط هذه الانخفاضات بالأيدي العاملة الرخيصة التي يقدمها السوريون للاقتصاد غير الرسمي.
وفي حين زادت أسعار الإيجارات بنسبة 5.5% عند وصول السوريين، إلا أن هذه النسبة لم تتجاوز 1.7% في المنازل منخفضة الإيجار.
4- “يحصل السوريون على رواتب من الدولة”
تم طرح الادعاء بأن السوريين يتلقون رواتب من الدولة من خلال الاستشهاد بأطروحة لجامعة غير موجودة في تركيا، حيث زعمت بأن السوريين يتقاضون راتباً قدره 895 ليرة للفرد، ومع ذلك، فإن الأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة أو الحماية الدولية في تركيا والذين يستوفون معايير معينة يحصلون على دعم شهري قدره 155 ليرة تركية ممول من الاتحاد الأوروبي ويطلق عليه مساعدة التماسك الاجتماعي (SUY)، ولا يتم إرسال هذه الأموال إلى جميع السوريين، ولكن فقط لمن يستوفون تلك المعايير.
5- “يعملون حيثما يريدون”
ويتم الترويج إلى أنه يمكن للسوريين الحصول على تصريح عمل بأنفسهم والعمل بحرية أينما يريدون، وحتى السوريون الذين يحصلون على تصريح عمل يقومون بتوظيف عمال أتراك.
ولكن وبحسب قانون العمل، لكي يعمل الأجنبي في تركيا، يجب أن يُمنح تصريح العمل من قبل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ولا يمكن الحصول على تصريح العمل للأجانب إلا من قبل صاحب العمل.
بمعنى آخر، لا يحق للسوري الحصول على تصريح عمل، وتصريح العمل الصادر عن صاحب العمل نيابة عن أجنبي أو سوري صالح فقط لمكان العمل هذا، ولا يمكن نقله إلى مكان آخر، وإذا أراد صاحب العمل توظيف موظفين أجانب، فيجب عليه توظيف 5 مواطنين أتراك.
6- “التجار السوريون لا يدفعون الضرائب”
ويُزعم أن أصحاب المتاجر السوريين معفون من الضرائب ولا يخضعون لإشراف البلديات، إلا أنه يتم التدقيق الضريبي من قبل الموظفين التابعين لمديرية الضرائب المصرح لهم في الولايات والمناطق التركية، ويتم تحصيل الضرائب من كل المؤسسات التجارية في البلاد، وفي حال وجود عمل يدار بشكل غير قانوني ولا يقوم بتسديد الضرائب، يعتبر مخالفاً للقانون، وهو ليس بحق ممنوح للسوريين.
7- “يقومون بإنشاء تجمعاتهم الخاصة”
وأشار الموقع إلى أنه ليس فقط السوريون يفضلون العيش في أماكن محددة لأسباب تتعلق بالأمن والثقافة واللغة المشتركة، بل إن جميع المجتمعات المهاجرة تتجه نحو هذا النوع من التجمعات، إلا أن تركيا تحاول أن تمنع هذه التجمعات عبر مشروع “التخفيف” التي أطلقتها وزارة الداخلية التركية من أجل تخفيف تمركز اللاجئين السوريين في مناطق محددة في الولايات التركية.
8- “سيصبحون مواطنين أتراكاً بعد خمس سنوات”
يقبع السوريون تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا، حيث لا يحق لهم أن يصبحوا مواطنين أتراكاً خلال الإقامة لمدة 5 سنوات.
واستشهد الموقع بأنه لو قامت الحكومة بتطبيق قانون منح الجنسية بعد الإقامة لمدة 5 سنوات، لكان هنالك ما لا يقل عن 3 ملايين سوري قدموا إلى تركيا لغاية 2017 قد حصلوا على الجنسية.
ولا يحق للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة أن يصبحوا مواطنين أتراكاً عن طريق الزواج، ولا تمنح الجنسية أيضاً للأطفال السوريين المولودين في تركيا.
9- “يدخلون الجامعة من دون امتحانات”
من أجل دخول الطالب الأجنبي إلى إحدى الجامعات الحكومية، يجب عليه أو عليها أن يخضع لامتحان الطالب الأجنبي (YÖS)، ولكل جامعة حصة معتمدة من YÖK للطلاب الأجانب.
وفي حال لو خاض السوريون الامتحان واستوفوا جميع الشروط ودفعوا المال، فلا يمكنهم الالتحاق بقسم الجامعة الذي يريدونه، حيث يوجد حد للطاقة الاستيعابية لكل جامعة من الطلاب الأجانب.
10- “الدولة تقدم منحاً دراسية للسوريين”
وبحسب البيانات التي أعلنتها مؤسسة التعليم العالي التركية “YÖK”، فإن من مجموع 148 ألف طالب أجنبي، هناك 25 ألف طالب سوريون يتلقون تعليمهم في جامعات تركية، حيث تعطى المنح الدراسية لـ 16.8% (25 ألفًا) من الطلاب الأجانب، و5.7% من الطلاب السوريين.
ويعتمد إعطاء هذه المنح على معايير محددة، منها النجاح والعمر، ففي عام 2019 تقدم 145 ألفًا و700 شخص من 167 دولة للحصول على منح دراسية في تركيا، تم تزويد ما يقرب من 5 آلاف شخص بفرصة الحصول على هذه المنحة، من بينهم سوريون.
11- “الطلاب السوريون يسجلون في أي مدرسة يريدونها”
أمرت مديرية التربية التركية في ولاية بورصة التركية في عام 2017، ومديرية التربية في أضنة عام 2018 الأطفال السوريين الذين لا يملكون بطاقة الحماية المؤقتة بالتسجيل في المدارس من دون تثبيت عنوانهم كي لا يتم حرمانهم من حقهم في التعليم، وهذا ما تمت ترجمته على أن الطلاب السوريين يستطيعون التسجيل في أي مدرسة يريدونها وقتما يريدون.
12- “السوريون لا يدفعون الفواتير”
ويستند الادعاء بأن السوريين لا يدفعون الفواتير بعد نشر فاتورة تعود إلى لاجئ سوري بقيمة (0) ليرة تركية، على أن السوريين لا يدفعون فواتير المياه والكهرباء والغاز، إلا أن الفاتورة المنشورة تنص على أن الشخص الذي يستعمل اشتراك المياه قد انتقل إلى منزل آخر وأنهى اشتراكه، وربما لم يستهلك سوى متر مكعب واحد من المياه، وعلى هذا الأساس تصدر الفاتورة بقيمة (0) ليرة تركية، وهو أمرٌ معروف لدى المواطنين الأتراك.
13- “السوريون لا ينتظرون في طابور المشافي”
ويتم تداول ادعاء مفاده بأن السوريين لا ينتظرون في طابور المشافي الحكومية، وذلك بسبب صورة تم التقاطها لدور لاجئ سوري في أحد المشافي الحكومية يسمح له بالدخول إلى غرفة الطبيب من دون وقوفه في الطابور، إلا أن نظام المشافي الحكومية في تركية يستند في توزيع الدور إلى عوامل عدة، حيث تعطى الأولوية للحالات الطارئة وذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل والعسكريين وأقارب الشهداء والمحاربين القدامى وأقاربهم والمرضى الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا والأطفال دون سن السابعة، بمعنى آخر، لم يتم تحديد أولوية قانونية للسوريين في المستشفيات.
14- “السوريون يوظفون في الدوائر الحكومية”
وبحسب الادعاء الذي يتم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قيل إنه سيتم تعيين 100 ألف سوري كموظفين حكوميين من دون طلب امتحان اختيار الموظفين العموميين “KPSS”.
ولكن هذا الادعاء الذي ينشره بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بين حين وآخر بعبارة “نشر في الجريدة الرسمية” لا يعكس الحقيقة مطلقًا، فلا يوجد مثل هذا الإعلان في الجريدة الرسمية أو على المواقع الإلكترونية للمؤسسات، بالإضافة إلى ذلك ووفقًا للمادة 48 من قانون الموظفين المدنيين رقم 657، فإنه لا يحق للأجانب أن يكونوا “موظفين حكوميين” والشرط الأول ليصبح موظفاً حكومياً هو أن يكون مواطناً تركياً.
15- “السوريون يصوتون في الانتخابات”
ويتم الترويج بأن السوريين في تركيا يمكنهم التصويت في الانتخابات، وهو ما تحذر منه بعض الأحزاب التركية بأن السوريين سيشاركون في الانتخابات التركية المقبلة في 2023، وبأن أصواتهم ستغير مصير الانتخابات، ولكن وفق المادة 67 من الدستور التركي، يحق فقط للمواطن التركي الذي تجاوز سن 18 عاماً التصويت في الانتخابات، ولا يمكن للمواطن غير التركي التصويت، وليس كل السوريين المجنسين فوق سن 18 عاماً، وهو ما لا يشكل أي اختلال في موازين الانتخابات المقبلة.
وبحسب بيانات رئاسة إدارة الهجرة التركية الصادرة في 1 نيسان 2022، فإن هناك 3.7 مليون سوري في وضع “الحماية المؤقتة” في تركيا، 109 آلاف سوري لديهم تصاريح إقامة، 193 ألف سوري حصل على الجنسية، ويبلغ عدد الأطفال 1.7 مليون من إجمالي السوريين الموجودين في تركيا.
وصرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأنهم أعادوا 320 ألف شخص إلى بلدانهم بسبب الهجرة غير الشرعية، وأن عدد العائدين إلى سوريا يزيد على 490 ألفاً، وأن 19 ألفاً و336 لاجئاً سورياً غادروا تركيا بسبب مشكلات أمنية منذ عام 2016.
