كشفت الحكومة التركية عن آلية جديدة من شأنها أن تشجع المواطنين الأتراك على تحويل ودائعهم من الذهب إلى ودائع بالليرة التركية.
وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للبنك المركزي التركي، فقد تضمن تقديم الدعم لأصحاب حسابات الإيداع والمشاركة في حالة تحويل الودائع المقومة بالذهب وأموال المشاركة إلى حسابات الودائع لأجل بالليرة التركية بناء على طلب صاحب الحساب.
ونص القرار الجديد أنه عند تحويل حسابات الذهب إلى الليرة التركية، سيتم اعتبار سعر غرام الذهب الذي سيعلن عنه البنك المركزي في الساعة الـ11:00 من ذلك اليوم كأساس.
كما أن الحسابات الجديدة التي سيتم فتحها بعد التحويل آجال استحقاق 3 أشهر و 6 أشهر و 12 شهرا، في حين لا يمكن أن تكون الفائدة التي سيطبقها البنك على الحساب أقل من سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد الذي يحدده البنك المركزي.
وفي وقت سابق أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدًا شديد اللهجة للذين رفعوا الأسعار على إثر انخفاض سعر الليرة التركية في الأسابيع الماضية، في حين كشف عن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي.
وقال أردوغان في كلمته خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين، في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشة في اسطنبول “ننتظر ممن رفع الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة”.
وشدد على انه سيتابع هذا الموضوع بنفسه عن كثب نيابة عن الشعب، مشيرا إلى أن الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادها.
من جانب آخر أكد الرئيس أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار في الوقت الراهن، مشددًا أنه في الوقت الحالي لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي كما لا توجد أي محادثات معه”.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا كانت مديونة لصندوق النقد الدولي بـ 23.5 مليار دولار عندما تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة (عام 2002)، موضحًا إلى أنهم سددوا آخر قسط عام 2013، وأغلقوا هذا الملف.
ولفت إلى أن تركيا ستدخل في مناخ اقتصادي مختلف للغاية في أشهر الصيف المقبل، بعد أن يتم تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة.
وجدد تأكيده على ترك حكومته السياسة الاقتصادية التقليدية القائمة على محاولة كبح التضخم عبر أسعار فائدة مرتفعة، والتوجه عوضا عن ذلك نحو النمو عبر زيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وتحقيق فائض في الحساب الجاري.
والإثنين، أعلن أردوغان إطلاق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، ما أدى إلى انتعاش العملة المحلية بشكل كبير.
وفي وقت سابق رد مسؤول حكومي تركي رفيع المستوى على ادعاءات وكالة رويترز بشأن سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بعد أن شهدت تحسنا كبيرًا خلال الأيام الماضية.
وتناقلت مواقع محلية تركية، وفق متابعة تركيا الان أن المسؤول الحكومي الذي رفض الكشف عن اسمه قد نفى الادعاءات المتداولة عن بيع البنك المركزي التركي نحو 7 مليارات دولار خلال اليومين السابقين لتحسين سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
وأوضح المسؤول أن الحكومة لم تتخذ مثل هذه قرارات، لافتًا إلى أن البنوك الحكومية لا يمكنها القيام بهذه العملية بسبب قيود النسبة القانونية.
وكانت وكالة رويترز قد كشفت عن الإجراءات التي عملتها الحكومة التركية من أجل إنقاذ الليرة، خاصة بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة حماية الودائع.
