أردوغان يرفع دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة التركية.. لهذا السبب

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض “كمال كيليتشدار أوغلو”.

وذكرت وكالة “دمير أوران” التركية، أن “الرئيس أردوغان تواصل مع محاميه حسين آيدن، لرفع دعوى قضائية بسبب تصريحات تضمنت تعبيرات مهينة أدلى بها كيليتشدار أوغلو

وأشارت إلى أن “محامي الرئيس أردوغان تقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام في أنقرة بخصوص مزاعم (القتل السياسي)”.

وكان كيليتشدار أوغلو قال في تصريحات صحفية، “أنا قلق بشأن جرائم القتل السياسي”، ما أثار جدلا في الأوساط السياسية التركية.

وقال كيليتشدار أوغلو إنه “يجب تجنب التوتر إلا أن الطرف الآخر سيصعد التوتر.. لكنني متأكد أنه لن يحدث ذلك إذا لم يتم حمل السلاح إلى أيدي جماعات معينة وقتل أشخاص معينين.. جرائم قتل سياسي..”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو “أردوغان سيحاول بكل وسيلة أن لا يترك السلطة، سيحاول بكل الطرق ألا يذهب، لأنه يرى كم ترك السلطة باهظ الثمن بالنسبة له”.

يشار إلى أن أردوغان رفع خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 42 دعوى قضائية ضد كيليتشدار أوغلو.

ورفع أردوغان ضد كيليتشدار أوغلو دعوى في أواخر حزيران/يونيو الماضي بعد قضية أخرى تم طرحها في كانون الثاني/يناير 2021، وصف حينها زعيم المعارضة أردوغان بـ”الرئيس المزعوم”

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 30 حزيران/يونيو 2021، دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض “كمال كيليتشدار أوغلو”.

وقدم محامي أردوغان، حسين آيدن، طلب رفع الدعوى ضد “كيليتشدار أوغلو” الذي أقدم، خلال كلمته باجتماع الكتلة النيابية لحزبه، على “إهانة الحقوق الشخصية” لأردوغان.

وطالبت الدعوى تغريم كيليتشدار أوغلو بدفع تعويض قدره 500 ألف ليرة تركية، ونشر قرار المحكمة في صحيفة ذات انتشار واسع.

وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي آيدن أن “كلام كمال كيليتشدار أوغلو يتعرض للحقوق الشخصية للرئيس أردوغان، وذلك بسبب المزاعم والاتهامات غير العادلة التي لا أساس لها من الصحة، والتي ساقها ضد الرئيس أردوغان”.

وأضاف الالتماس أن “كيليتشدار أوغلو، اتهم أردوغان بـ(أكل حق العباد، والخروج عن القانون)، حيث أصبح من الواضح أن المتهم قد تبنى الكذبة كطريقة لممارسة السياسة وجعلها طبيعية”.

وتابع “بالنظر إلى العبارات المهينة التي أدلى بها المدعى عليه ضد رئيسنا، فمن الواضح أنه يجب منح تعويض رادع ضد المتهم، وإلا فلن يحقق التعويض المعنوي الغرض منه”.