أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اقتصاد البلاد يواصل نموه من خلال تسريع الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية”، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.
وأفاد أردوغان أن اقتصاد تركيا يواصل النمو من خلال تسريع الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف، في وقت يواجه فيه العالم عواقب وخيمة لوباء كورونا والكوارث الطبيعية.
وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها حتى لا يفوتها التحول العالمي السياسي والاقتصادي.
وشدد على أن حكومته تولي أهمية لتحسين العلاقات مع الدول الأخرى ومنصات التعاون الدولي وإنهاء المشاكل.
وقال: “سنواصل طريقنا من خلال اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تضع بلدنا في قمة نظام الإدارة العالمي الجديد، بواسطة البنية التحتية القوية التي بنيناها في السنوات الـ 19 الماضية”.
وبخصوص وضع أول دستور مدني في البلاد، قال أردوغان: “سينال هذا البرلمان شرف وضع أول دستور لتركيا صاغه ممثلو الإرادة الوطنية (النواب)”.
وتابع بهذا الخصوص: “نحن مخلصون حقًا في اقتراحنا بإعداد أول دستور مدني لبلدنا، وأدخلناه على جدول أعمال تركيا، بصفتنا حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب، فإننا نقوم بالتحضيرات”.
ولفت إلى أن “حزب العدالة والتنمية” و”تحالف الشعب”، ينتظران من الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، مشاركة تحضيراتها المتعلقة بالدستور الجديد مع الرأي العام في أقرب وقت ممكن.
جدير بالذكر أن حزبا “العدالة والتنمية” الحاكم برئاسة أردوغان و”الحركة القومية” بزعامة دولت باهتشلي، ينضويان تحت “تحالف الشعب” الذي يسيطر على غالبية المقاعد في البرلمان.
واختتم الرئيس كلمته بالقول: “إذا تمكنا من التوفيق بين تحضيراتنا والمقترحات الدستورية للأحزاب الأخرى، فيمكننا الانتهاء من هذا العمل داخل البرلمان قبل نهاية السنة التشريعية”.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس أردوغان، إن الدستور الجديد للبلاد الذي يهدف حزب “العدالة والتنمية” إلى وضعه، سيكون الدستور المدني الأول في تاريخ الجمهورية.
وأعرب في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه البرلمانية عن ثقته في أن الدستور الجديد سيساهم في تتويج أهداف الجمهورية التركية في مئوية تأسيسها الموافق عام 2023.
