صادق البرلمان التركي على “قانون حماية الحيوان” الجديد الذي أزال صفة الحيوانات من كونها سلعة وإدخالها في مكانة الكائنات الحية، والذي يقضي أيضاً بعقوبات تصل إلى حد السجن لمن يمارسون التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على الحيوانات.
منذ أن استوطنوا هضبة الأناضول أيام الدولة السلجوقية وما تلاها في فترة حكم الدولة العثمانية، أولى الأتراك اهتماماً خاصاً الحيوانات وقدموا لها الحماية والرعاية وعاملوها برأفة. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل قاموا ببناء المساكن والبيوت لها وأنشؤوا المؤسسات الطبية لتقديم الرعاية لها.
واليوم، إذا ما مشيت بأحد الطرقات أو الأزقة في المدن التركية ستشاهد حاويات الطعام والماء منتشرة في كل مكان على الأرصفة وتحت الأشجار، فضلاً عن الفيديوهات التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توثق محاولات إنقاذ القطط والكلاب التي تسقط في البحر أو تلك الحيوانات التي حاصرتها النيران.
ومؤخراً صادق البرلمان التركي على “قانون حماية الحيوان” الجديد الذي أزال صفة الحيوانات من كونها سلعة وإدخالها في مكانة الكائنات الحية، والذي يقضي أيضاً بعقوبات تصل إلى حد السجن لمن يمارسون التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي على الحيوانات. كما تم ترقية جرائم الاعتداء على الحيوانات من مرتبة “إتلاف الممتلكات” إلى مرتبة “الإضرار بالحياة” وجرى تضمينها في نطاق الجرائم.
كما أزال القانون الجديد التمييز بين “الحيوانات المملوكة” و”الحيوانات غير المملوكة”، وألزم البلديات المحلية إنشاء مأوي للحيوانات الضالة وتوفير الرعاية والعلاج لها، فضلاً عن القيام بأنشطة تدريبية لحماية الحيوانات الضالة والضعيفة. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز عقوبات القانون الجديد.
الغرامات المالية والإدارية
بعد اعتماد قانون حماية الحيوان الجديد من قبل البرلمان التركي، تم زيادة الغرامات المالية والإدارية من أجل ضمان حماية أفضل للحيوانات، ولمكافحة الانتهاكات ضدها بشكل رادع وأكثر فعالية.
ووفقاً للقانون الجديد، فإن على أصحاب القطط والكلاب والحيوانات الأخرى تسجيل حيواناتهم بطريقة التعريف الرقمي وإلا فسيتم فرض غرامة مالية قدرها 1200 ليرة تركية لكل حيوان. وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يمتثلون للمحظورات والالتزامات المتعلقة بملكية الحيوانات ورعايتها ولا يتخذون الاحتياطات اللازمة لحمايتها، تم زيادة مبلغ الغرامات من 60 ليرة تركية إلى 1000 ليرة تركية. وألزم القانون أماكن بيع الحيوانات توفير بيئة صحية ونظيفة في أثناء بيعها، ومن لا يلتزم بالقوانين والشروط فسيتم تغريمه 500 ليرة تركية عن كل حيوان.
وشملت لائحة العقوبات أيضاً زيادة الغرامة الإدارية إلى 35 ليرة تركية على أولئك الذين يتدخلون لتدمير جيل حيواني، وذلك من خلال التدخلات الجراحية لتغيير مظهر الحيوان أو غيره من بتر الذيل والأذن غير العلاجي وإزالة الأحبال الصوتية وإزالة الأظافر والأسنان، فضلاً عن غرامة إدارية قدرها 4 آلاف و500 ليرة تركية لأفعال إعطاء الهرمونات والأدوية بجرعات وبطرق غير صحية. كما تم فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين لا يلتزمون بقواعد التجارب على الحيوانات.
ولم يكتف القانون بتنظيم القواعد المتعلقة سواءً بتدريب الحيوانات أو باستخدامها في الإعلانات والتصوير التجاري وحسب، بل فرض غرامات مالية وإدارية ضخمة على من ينتهكها. وغرم أيضاً المخالفين لشروط الذبح وفقاً للقواعد والإجراءات الصحية، مع مراعاة الشروط الخاصة التي تتطلبها القواعد الدينية.
عقوبات تصل إلى حد السجن
جرم قانون حماية الحيوان الجديد أعمال القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي على الحيوانات، وأقر عقوبات صارمة ورادعة لتلك الأفعال تصل إلى حد السجن لعشر سنوات أو أكثر.
فبحسب القانون، يُحكم على الشخص الذي يقتل حيواناً معرضاً لخطر الانقراض بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، والشخص الذي يدمر نوعاً أو فصيلاً حيوانياً سيحكم عليه بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات. كما أن أي شخص يقتل بشكل متعمد حيواناً أليفاً أو حيواناً ضالاً يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 4 سنوات.
وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم اعتداءات جنسية أو اغتصاباً للحيوانات الأليفة أو الضالة سيحكمون بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قضائية لا تقل عن 100 يوم. فيما سيُحكم على الأشخاص الذين يقسون على الحيوانات ويقومون بتعذيبها بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
شروط ومحددات أخرى
- سيُلزم أصحاب القطط والكلاب بتسجيل حيواناتهم بطريقة الهوية الرقمية.
- يمنع الاحتفاظ بالقطط والكلاب في متاجر الحيوانات الأليفة (Pet-Shop) لأن البيئة غير مناسبة لصحة الحيوان وسلوكه. حيث أوصى القانون بأن تكون هناك كتالوجات ومعلومات مرئية مماثلة عن القطط والكلاب في متاجر الحيوانات الأليفة، ويمكن تسلم القطط والكلاب التي يختارها الأشخاص المعنيون من أماكن الإنتاج التي تسمح بها وزارة الزراعة التركية. سيتم تطبيق هذه اللائحة بعد عام واحد من تاريخ صدور القانون.
- تم توسيع نطاق التدابير المتوخاة لحماية الأمّات والذرية لتشمل جميع الحيوانات. حيث سيتم إنشاء دور رعاية ومستشفيات لحماية الحيوانات، وسيتم تقديم الحوافز للمؤسسات والمنظمات الأخرى ذات الصلة للقيام بأنشطة مثل الرعاية وإعادة التأهيل والتطعيم والتعقيم.
- يُلزم القانون تقديم برامج تعليمية رسمية وغير رسمية لحماية ورعاية الحيوانات، وإدراجها ضمن البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
- ستُنشئ البلديات المحلية المزيد من ملاجئ الحيوانات، من أجل حماية ورعاية الحيوانات التي لا مأوى لها أو الضعيفة أو المهددة بالانقراض، فضلاً عن توفير برامج تدريبية لإعادة التأهيل.
- تم تحديد شروط ومعايير استخدام الحيوانات في السيركات البرية والمائية.
- لا يمكن التجول مع الحيوانات في الأماكن من دون شهادة تسجيل وكمامة ومقود.
