ما هي الحوافز التي تقدمها تركيا للمستثمرين؟

توفر تركيا فرصاً كبيرة لجذب المستثمرين الأجانب، من خلال تقديم الحوافز الحكومية التي تعمل على زيادة الكفاءة والربح.

وتعد تركيا من أكثر الدول الجاذبة استثمارياً لما توفره من تسهيلات بالإضافة إلى البيئة التحتية المناسبة وتعدد مجالات الإستثمار، وتتلخص التحفيزات الإستثمارية التركية في:

استثناء ضريبة القيمة المضافة

حيث لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات المباعة محلياً وخارجياً.

إعفاء الرسوم الجمركية

تشمل عدم تحصيل أي رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم شراؤها من الخارج.

الخصم الضريبي

حيث يتم حساب إجمالي مبلغ الضريبة المخفضة على معدلات الخصم حتى تصل إلى معدل المساهمة في الاستثمار، معدل المساهمة في الاستثمار يعني معدل الخصم الضريبي من إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت.

 دعم أقساط التأمين الإجتماعي

تدفع الدولة حصة العمال في أقساط التأمين الاجتماعي المحسوبة على أساس الحد الأدنى القانوني للأجور مقابل العمل الذي يوفره الاستثمار، وينطبق هذا العنصر فقط على الاستثمارات التي سيتم القيام بها في المنطقة 6 بموجب قانون تحفيز الإستثمار، ولا توجد حدود عليا لدعم أقساط التأمين الاجتماعي وهي صالحة لمدة 10 سنوات.

إلغاء خصم ضريبة الدخل

حيث لا تخضع ضريبة الدخل للعمالة الإضافية التي يوفرها الاستثمار للخصم، وينطبق هذا العنصر فقط على الاستثمارات التي سيتم إجراؤها في المنطقة 6، لا يوجد حد أعلى لخصم ضريبة الدخل.

دعم سعر الفائدة

دعم سعر الفائدة هو دعم تمويلي لقرض استثماري واحد على الأقل، وتدفع الدولة ما يصل إلى 70% من مبلغ الاستثمار الثابت المسجل في وثيقة حوافز الاستثمار، شريطة أن يتم دفع جزء معين من الفوائد/الأرباح التي سيتم سدادها للقرض عن السنوات الخمس الأولى على الأكثر.

تخصيص الأراضي

 يتم تخصيص الأراضي الاستثمارية حسب توافر الأراضي وفقاً للوائح وزارة المالية.

استرداد ضريبة القيمة المضافة

يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة المحصلة من نفقات البناء والتشييد التي يتم تطبيقها في نطاق الاستثمارات الإستراتيجية التي تزيد عن 500 مليون ليرة تركية في الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار الثابت.

حوافز البحث والتطوير

يتم تقديم حوافز خاصة لمشاريع الاستثمار في مجال البحث والتطوير والتصميم في تركيا إذا كان هناك ما لا يقل عن 15 موظفاً يعملون في مراكز البحث، وما لا يقل عن 10 موظفين في مراكز التصميم وهذه الحوافز سارية المفعول حتى عام 2024 وتشمل بعض هذه الحوافز ما يلي:

• يتم خصم 100٪ من نفقات البحث والتطوير من القاعدة الضريبية.
• لا يتم دفع رسوم الدمغة على الوثائق التي سيتم تنظيمها.
• لا تدفع الرسوم الجمركية للمنتجات المستوردة في نطاق مشاريع البحث والتطوير.

وبهذا النظام الجديد للحوافز الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012، ويوجد أربعة أنواع مختلفة من الحوافز،  وتختلف هذه الأنواع من الحوافز أيضاً بالنسبة إلى 6 مناطق استثمارية مختلفة في جميع أنحاء البلاد وهذه الحوافز هي:

– تطبيقات حوافز الاستثمار العامة

يتم تقديم الحوافز للسكان المحليين والأجانب الذين يستثمرون مليون ليرة تركية أو 500,000 ليرة تركية بغض النظر عن المنطقة التي سيتم استثمارها، مثل إعفاء الرسوم الجمركية و إعفاء ضريبة القيمة المضافة.

– تطبيقات حوافز الاستثمار الإقليمية

يتم تقديم حوافز مختلفة للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في أي منطقة من المناطق الإستثمارية الستة، ويعفى المستثمرون الراغبون في العمل في أي منطقة من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة، كما تخصص الدولة لهؤلاء المستثمرين أراض لبناء منشأة إنتاجية.

– تطبيقات حوافز الاستثمار الاستراتيجية

يتم دعم الاستثمارات التي تفي بالمعايير التالية:

يجب أن تكون الطاقة الإنتاجية المحلية للمنتج الذي سيتم تصنيعه عن طريق الاستثمار أقل من استيراد المنتج.

يجب أن يكون الاستثمار بقيمة 50 مليون ليرة تركية على الأقل.

وينبغي أن يؤدي الاستثمار إلى خلق قيمة مضافة لا تقل عن 40 في المائة، وهذا الشرط غير مطلوب للاستثمارات في المصافي والبتروكيماويات.

يجب أن تكون قيمة الواردات الإجمالية للمنتج الذي سيتم إنتاجه 50 مليون دولار أمريكي على الأقل، ولا يُطلب هذا الشرط بالنسبة للسلع التي لا تنتج في في تركيا.

المصدر : وكالات