أنهت محكمة تركية احتجاز الصحفية إيريم ديلينس، بعد إصدار حكم بسجنها لمدة عام وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية نشر خبر حمل عنوان «وفاة أردوغان» في صحيفة محلية بمدينة أيدين غربي تركيا.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، جاء الحكم بعد محاكمة الصحفية بتهمة «نشر معلومات مضللة علنًا»، فيما قررت المحكمة إطلاق سراحها، لتنتهي بذلك فترة احتجاز استمرت نحو شهرين ونصف الشهر.
كيف بدأت قضية خبر «وفاة أردوغان»؟
تعود تفاصيل القضية إلى 25 أغسطس/آب، عندما نشرت صحيفة «أيدين دينغي» المحلية خبرًا بعنوان «وفاة أردوغان»، وهو عنوان أثار جدلًا بسبب تشابه اسم السيدة التي يتناولها الخبر مع اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
لكن الخبر لم يكن يتحدث عن وفاة الرئيس التركي، بل عن وفاة سيدة تُدعى غولشن أردوغان، وفقًا للمعلومات المنشورة عن الواقعة.
وفي اليوم التالي، فتحت النيابة العامة في أيدين تحقيقًا رسميًا على خلفية اتهامات تتعلق بالترويج العلني لمعلومات مضللة للرأي العام.
توقيف أربعة من العاملين في الصحيفة
وشملت الإجراءات الأمنية ممثل الصحيفة أمين أيدين، ومديرة التحرير يشم أولكر، والصحفي إسلام كيليش، إلى جانب الصحفية إيريم ديلينس.
وأُفرج عن إسلام كيليش بعد استكمال إجراءات الشرطة، فيما أُطلق سراح أيدين وأولكر وديلينس في البداية مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
لكن طعن النيابة العامة أدى إلى إعادة توقيف ديلينس وإيداعها السجن في 28 أغسطس/آب، لتظل محتجزة إلى حين صدور الحكم في القضية.
الحكم على الصحفية وبراءة مسؤولين في الصحيفة
وخلال جلسة المحاكمة أمام محكمة الصلح الجنائي الثانية في أيدين، أصدرت المحكمة حكمًا بإدانة إيريم ديلينس بتهمة نشر معلومات مضللة علنًا، وقضت بسجنها عامًا وثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ النطق بالحكم، مع اتخاذ قرار بإطلاق سراحها.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة كل من أمين أيدين ويشم أولكر من التهم الموجهة إليهما.
وأعادت القضية تسليط الضوء على الجدل المتعلق بالمسؤولية القانونية للصحفيين عن العناوين المنشورة، خصوصًا عندما يؤدي اختصار الأسماء أو صياغة العناوين إلى إثارة التباس لدى الجمهور
