كشفت تقارير صحفية تركية عن تفاصيل جديدة تتعلق بظروف احتجاز وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية السابقة فاطمة بتول صيان كايا، داخل مجمع سجون مرمرة في منطقة سيليفري بإسطنبول، بعد توقيفها على خلفية التحقيقات المعروفة إعلاميًا بقضية صناديق الاستثمار.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام تركية عن الصحفي أليجان أولوداغ، تقيم كايا في زنزانة فردية تبلغ مساحتها نحو 12 مترًا مربعًا، وتضم فناءً خاصًا يمكنها استخدامه يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً. كما أفادت التقارير بأن الزنزانة خضعت لأعمال تنظيف قبل نقلها إليها.
إجراءات خاصة خلال لقاء الوزيرة السابقة بمحاميها
وأشارت التقارير إلى اتخاذ تدابير تنظيمية وأمنية خاصة خلال لقاء كايا بهيئة الدفاع، إذ عُقد أول لقاء في الكابينة المخصصة رقم C1، بينما تُركت الكابينة المجاورة C2 خالية طوال فترة اللقاء، مع وجود أحد حراس السجن خارج المكان وإغلاق باب الكابينة.
ونقل التقرير، استنادًا إلى روايات أشخاص مطلعين، أن كايا تأثرت وبكت خلال اللقاء عندما تحدثت عن أسرتها، وقالت: «لدي طفلان».
كما حاول عمدة بلدية أدالار علي إرجان أكبولات، الموجود في كابينة قريبة، مواساتها وتهدئتها، فيما تبادلَت التحية مع الصحفي المحتجز محمد عاكف إرسوي، الذي تمنى لها السلامة.
من يضمهم المبنى الذي تحتجز فيه كايا؟
ومن بين التفاصيل التي أثارت اهتمامًا واسعًا، وجود كايا في المبنى C داخل مجمع سجون مرمرة، والذي يضم عددًا من الشخصيات المعروفة المحتجزة على خلفيات وقضايا مختلفة.
ووفقًا للتقارير، يوجد في المبنى نفسه كل من عثمان كافالا، وسلجوق كوزاغاتشلي، وبوغرا غوكجه، وفاطمة كابلان هوريات، وغوركان أكمان، وسيتشيل إرزان، إلى جانب أسماء أخرى.
كما تناولت بعض التقارير وجود أحلام البشير، المدانة في قضية التفجير الذي استهدف شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول يوم 13 نوفمبر 2022، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، داخل المبنى نفسه.
لماذا أُوقفت فاطمة بتول صيان كايا؟
وكانت السلطات التركية قد أوقفت كايا في إطار التحقيقات المتعلقة بعمليات مالية في أسواق رأس المال، والمعروفة بقضية صناديق الاستثمار، حيث وُجهت إليها اتهامات بمخالفة قانون أسواق رأس المال والعضوية في تنظيم يُشتبه في تأسيسه بغرض ارتكاب جرائم.
وقررت محكمة الصلح الجنائية حبسها احتياطيًا في 6 نوفمبر 2026، بينما أُفرج عن زوجها إلياس كايا ورئيس هيئة أسواق المال التركية السابق إبراهيم عمر غونول، مع إخضاعهما للرقابة القضائية، بما يشمل الالتزام بالتوقيع الدوري ومنع السفر إلى الخارج.
ونفت كايا الاتهامات الموجهة إليها خلال التحقيقات، مؤكدة أن قراراتها الاستثمارية لم تعتمد على معلومات سرية أو توجيهات من أطراف أخرى.
ولا تزال القضية محل متابعة إعلامية واسعة في تركيا، خصوصًا مع تداول تفاصيل تتعلق بظروف احتجاز الوزيرة السابقة والشخصيات الأخرى الموجودة في مجمع سجون مرمرة
