الرئيس أردوغان يرفع دعوى قضائية بقيمة 500 ألف ليرة ضد أوزغور أوزيل

في تصعيد جديد للتوتر السياسي بين الحكومة والمعارضة في تركيا، رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره 500 ألف ليرة تركية ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، على خلفية تصريحات وُصفت بأنها “مهينة” صدرت عنه خلال مسيرة جماهيرية في منطقة عمرانية بمدينة إسطنبول.

تصريحات مثيرة للجدل

وخلال كلمته في المسيرة، أدلى أوزيل بتصريحات حادة قال فيها:

“من الآن فصاعدًا، اعتنوا بالآخرين من حولكم، والذين ترشدونهم، والكلاب والكلاب التي تتلاعب بنا.”

وأثارت هذه العبارات موجة واسعة من الانتقادات والاستنكار، حيث اعتُبرت موجهة بشكل مباشر إلى الرئيس أردوغان وبعض أعضاء السلطة القضائية.

تحقيق رسمي بتهمة “إهانة الرئيس”

وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، فقد تم فتح تحقيق تلقائي بحق أوزغور أوزيل بتهمتي:

• “إهانة رئيس الجمهورية”،

• و“إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه”.

وجاء في البيان أن تصريحات أوزيل خلال التجمع الحزبي في عمرانية تضمنت “استهدافًا صريحًا لأعضاء السلطة القضائية والرئيس”، وأن التحقيقات تجري بحكم القانون دون الحاجة إلى تقديم شكوى رسمية.

أردوغان يطالب بتعويض

وفي موازاة الإجراءات القضائية، تقدّم الرئيس أردوغان بدعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مادي بقيمة 500 ألف ليرة، معتبرًا أن ما قاله أوزيل “تجاوز حدود الخطاب السياسي، ويمس كرامة الدولة ورئيسها”.

رد حزب العدالة والتنمية

من جانبه، أدان عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس الحزب، تصريحات زعيم المعارضة بشدة، واصفًا إياها بأنها “عدوان سياسي سافر”.
وقال تشيليك في بيان له:

“تصريحات أوزغور أوزيل البشعة وغير المحترمة الموجهة إلى رئيسنا وأعضاء السلطة القضائية تُعدّ عدوانًا سياسيًا، وسنرد على هذا العدوان بكل وضوح، سياسيًا وقانونيًا.”

خلفية سياسية مشحونة

تأتي هذه التطورات في ظل احتدام الخطاب بين الحكومة والمعارضة التركية، إذ تشهد الساحة السياسية تصاعدًا في حدة التصريحات والمواجهات الكلامية، خاصة بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، وما تلاها من خلافات حول ملفات القضاء والإدارة المحلية.

ويُتوقع أن تُسلّط القضية الضوء مجددًا على قانون “إهانة الرئيس” في تركيا، الذي لطالما كان موضع جدل بين الأوساط السياسية والحقوقية داخل البلاد.