منوعات
فضيحة في الشركة: موظف يحصل على رواتب 34 زميلاً ويرفض إعادتها!
تحوّل إشعار مصرفي عادي إلى حدث غير متوقع في حياة الموظف الروسي فلاديمير ريتشاجوف، بعدما فوجئ بإيداع مبلغ ضخم في حسابه يبلغ 87 ألف دولار إلى جانب راتبه المعتاد البالغ نحو 581 دولارًا.
لكن فرحة فلاديمير لم تدم طويلًا، إذ تلقى بعد وقت قصير اتصالات من قسم المحاسبة تطالبه بإعادة المبلغ الذي تم تحويله إليه عن طريق الخطأ، إلا أنه رفض الامتثال للطلب، معتبراً أن المبلغ أصبح من حقه.
وقال ريتشاجوف في مقابلة مع القناة الروسية الخامسة:
“بعد البحث على الإنترنت، علمتُ أنه إذا كان الخطأ تقنيًا فلي الخيار في إرجاع المال أو الاحتفاظ به، أما إذا كان خطأً في الفاتورة فأنا مُلزم بإعادته. وبما أنه تبيّن لاحقًا أنه خطأ فني، قررت أن المبلغ من حقي.”
الأموال كانت مخصصة لعشرات الموظفين
بحسب وثائق المحكمة التي قدّمها صاحب عمل ريتشاجوف، فإن المبلغ لم يكن مخصصًا له شخصيًا، بل كان موجهًا لدفع رواتب 34 موظفًا آخرين في فرع مختلف تمامًا من الشركة، إلا أن خللًا برمجيًا أدى إلى تحويل الأموال بالخطأ إلى حسابه.
ورغم ذلك، تمسك الموظف بموقفه، مشيرًا إلى أن الدفعة كانت صادرة باسم الشركة نفسها وتحت بند “الراتب”، ما جعله يعتقد أنه مستحق لها.
من الرفض إلى المعركة القضائية
ونقلت وسائل إعلام روسية أن مطالبات الشركة بإعادة الأموال تحولت لاحقًا إلى تهديدات مباشرة، ما دفع ريتشاجوف إلى شراء سيارة جديدة والانتقال إلى مدينة أخرى مع أسرته مستخدمًا الأموال التي حصل عليها.
وبعد ذلك، رفع المصنع الذي يعمل فيه دعوى قضائية ضده، وجُمّدت حساباته البنكية. وقال ريتشاجوف:
“اتهموني بالتواطؤ مع محاسب وارتكاب احتيال اقتصادي، لكن التهم أُسقطت لعدم كفاية الأدلة.”
ورغم ذلك، حكمت محكمتا الدرجة الأولى والاستئناف لصالح الشركة، مؤكّدتين أن المبلغ الكبير لم يكن مستحقًا كراتب، ولا توجد أي مدفوعات متأخرة للموظف.
القضية تصل إلى المحكمة العليا
رفض ريتشاجوف الأحكام الصادرة ضده وقدم طعنًا بالنقض، لكن الحكم أُقرّ لاحقًا، ليواصل الموظف معركته القانونية أمام المحكمة العليا الروسية، التي وافقت على النظر في القضية مؤخرًا.
ولا يزال ريتشاجوف مصرًا على موقفه قائلاً إنه لن يُعيد المبلغ، معتبرًا نفسه “مستحقًا قانونيًا له”.
من جانبها، امتنعت الشركة عن الإدلاء بتفاصيل إضافية، حيث قال رومان توداشكوف، الرئيس التنفيذي بالإنابة:
“سنتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة أموال الشركة.”
