أردوغان يأمر بتحديث “الكتاب الأحمر” وثيقة السياسة السرية في تركيا.. فما هو؟

كشفت وسائل إعلام تركية عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان طالب الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي بتحديث وثيقة سياسة الأمن القومي والتي تسمى بـ “الكتاب الأحمر” نظراً لسريتها.

وأفادت وكالة (الأناضول) يوم الأربعاء بأن قلةً فقط يعرفون محتوى الوثيقة بسبب طبيعتها السرية، لكن من المتوقع أن يتم تحديث “وثيقة سياسة الأمن الوطني”، المعروفة شعبيًا باسم “الكتاب الأحمر”، خلال الأشهر المقبلة.

ومن المخطط أن تجري مناقشة القضية في الاجتماع القادم لمجلس الأمن القومي (MGK)، والذي سيرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أنه لم يحدد موعد الاجتماع بعد، ولكن من المحتمل أن يُعقد في نيسان، بعد الانتخابات البلدية.

وتعمل الوثيقة، التي وُصفت ذات مرة بـ”الدستور السري” لتأثيرها على شؤون الدولة، بشكل كبير كدليل للسياسات الأمنية المستقبلية للبلاد أو لتعديلات السياسات القائمة.

وتغطي الوثيقة التهديدات لوجود تركيا والسياسات لمواجهتها، ولا سيما تدابير مكافحة الإرهاب، وكذلك التدابير ضد التهديدات الداخلية والخارجية.

الملف السوري في الكتاب الأحمر

وذكرت وكالة (الأناضول) أن مكتب الأمين العام لمجلس الأمن القومي كان على اتصال بالوزارات والمؤسسات ذات الصلة للحصول على مدخلات في الوثيقة.

ويجري تحديث “الكتاب الأحمر” بين الحين والآخر بناءً على التهديدات المتغيرة، على الرغم من أن المناقشات حوله نادراً ما تُعلن.

وأعلنت السلطات في أيلول 2019 أن النسخة الأخيرة من الوثيقة تمت مناقشتها والموافقة عليها في اجتماع لمجلس الأمن الوطني، وذلك عبر إضافة التهديدات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال سوريا.

وهيمن القادة العسكريون الكبار في البلاد على مجلس الأمن القومي لعقود من الزمن في الفترة التي عانت منها البلاد من الانقلابات العسكرية، حيث كان المجلس يعد منصة يصدر منها الجنرالات إنذارات للسياسيين المدنيين.

وأحيت تركيا يوم الأربعاء ذكرى انقلاب 1997 الذي بدأ عندما أصدر مجلس الأمن القومي تحذيراً شديداً للحكومة، مما أدى في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك نجم الدين أربكان.

وتعتبر الوثيقة أيضاً أداة مهمة في التغييرات في سياسة أنقرة الخارجية، لذا من المرجح أن يعيد تحديث “الكتاب الأحمر” ضبط موقف البلاد في العلاقات مع بعض الدول.