الاقتصاد التركي
وزارة التجارة التركية تفرض غرامات مالية بقيمة 152 مليون ليرة على آلاف المتاجر
أعلنت وزارة التجارة عن فرض غرامة مالية بقيمة 152 مليون ليرة على عدد من المتاجر بسبب رفعها أسعار السلع بطرق غير قانونية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الغلاء وحماية حقوق المستهلكين.
قامت وزارة التجارة بشن حملة تفتيش شاملة منذ بداية العام الحالي 2023، استهدفت 6,673 متجرًا في جميع أنحاء البلاد. تم أيضًا إجراء تحقيقات حول أسعار 31,129 منتجًا مختلفًا في الأسواق.
أكدت الوزارة أنها لن تتساهل مع أي متجر أو شركة تقوم برفع أسعار المنتجات والسلع بشكل غير قانوني. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين من الاستغلال وضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستستمر في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة الدورية لضمان امتثال المتاجر للقوانين واللوائح التجارية. وتعمل الوزارة على تعزيز التوعية بحقوق المستهلكين وتشجيع المبلغين عن أي مخالفات تجارية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة للحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار في البلاد، وتعزيز الثقة في القطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام. من المتوقع أن تكون هذه العقوبات القاسية رسالة واضحة للتجار بأنه لن يتم التساهل مع أي ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على المستهلكين.
