أقرت تركيا إجراءات قانونية مشددة للحد من حوادث إطلاق النار المتكررة في حفلات الزفاف والخطوبة والاحتفالات المماثلة، وذلك ضمن الحزمة القضائية الحادية عشرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وحماية السلامة العامة.
وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج أن من يُقدم على إطلاق النار في المناطق السكنية سيواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات ونصف، حتى في حال عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات. وأكد أن التشريعات الجديدة لا تقتصر على الأسلحة النارية التقليدية، بل تشمل أيضًا بنادق إطلاق النار الصوتي، وخراطيش الصوت والغاز، إضافة إلى المسدسات التي تطلق طلقات فارغة.
وأوضح تونج أن استخدام هذا النوع من الأسلحة قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، مشددًا على أن إدراجها ضمن نطاق العقوبات يهدف إلى سد الثغرات القانونية وتعزيز الردع الفعلي.
تعزيز السلامة والنظام العام
وأكد وزير العدل أن هذه الخطوة تستهدف بشكل مباشر منع الحوادث المميتة والإصابات التي تقع خلال الأعراس والمناسبات الجماعية، معتبرًا أن حظر استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة يشكل ضرورة للحفاظ على النظام العام وضمان أمن المواطنين.
حزمة أوسع لمكافحة الجريمة
وأشار تونج إلى أن الحزمة القضائية الحادية عشرة لا تقتصر على تنظيم إطلاق النار في الاحتفالات، بل تتضمن أيضًا لوائح واسعة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومنع استغلال الأطفال من قبل العصابات الإجرامية، إضافة إلى تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات المرور والجرائم الإلكترونية، بما يعزز فعالية منظومة العدالة الجنائية.
تنظيم كوفيد-19 ليس عفوًا عامًا
وفيما يتعلق بما يُعرف بتنظيم كوفيد-19 المتداول في الرأي العام، شدد تونج على أنه لا يُعد عفوًا عامًا، بل إجراءً تقنيًا يهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الجنائية. وأوضح أن جرائم العنف ضد المرأة، وإساءة معاملة الأطفال، والإرهاب، والجريمة المنظمة مستثناة بشكل صريح من نطاق هذا التنظيم.
وتعكس هذه التعديلات توجّه السلطات التركية نحو تشديد العقوبات على السلوكيات الخطرة في المناسبات العامة، في محاولة للحد من الحوادث المتكررة وتعزيز ثقافة السلامة المجتمعية.
