هل سترفع تركيا أسعار الكهرباء والغاز مع بداية 2026؟

في طمأنةٍ مبكرة للمواطن التركي مع اقتراب العام الجديد، حسم وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، الجدل الدائر حول احتمالية رفع أسعار الطاقة، مؤكداً أن الحكومة لا تعتزم إجراء أي تعديلات على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي خلال شهر يناير 2026.

ثبات في الأسعار وارتباط بالتضخم

وخلال لقاء موسع عقده مع ممثلي الصحافة الاقتصادية في إسطنبول، أوضح بيرقدار أن الفواتير ستشهد استقراراً في مطلع العام، مشدداً على أن أي تحريك محتمل للأسعار لاحقاً خلال العام لن يكون عشوائياً، بل سيتم جدولته بدقة بما يتماشى مع المستهدفات الحكومية لخفض معدلات التضخم.

خارطة الدعم الملياري لعام 2026

وكشف الوزير عن حجم الجهود المالية التي تبذلها الدولة لتخفيف عبء تكاليف الطاقة، مشيراً إلى أن عام 2025 شهد دعماً حكومياً هائلاً بلغت قيمته 650 مليار ليرة تركية. أما بالنسبة لميزانية الدعم في عام 2026، فقد أعلن الوزير أنها ستتوزع كالتالي:

• 282 مليار ليرة لدعم قطاع الكهرباء.

• 91 مليار ليرة لدعم الغاز الطبيعي.

نظام “الاستهلاك المرتفع”: الدعم لمن يستحق

وفي سياق ترشيد هذا الدعم، أشار بيرقدار إلى توجه الوزارة لتطبيق نظام “تعرفة المستهلك الأخير” على الغاز الطبيعي أسوة بالكهرباء. وبموجب هذا النظام، سيُحرم أصحاب الاستهلاكات المفرطة الذين يتجاوزون حدوداً معينة من الاستفادة من الدعم الحكومي، مع مراعاة الطبيعة المناخية لكل ولاية. وطمأن الوزير المواطنين بأن هذا النظام لن يدخل حيز التنفيذ خلال فصل الشتاء الحالي، مراعاةً لظروف التدفئة.

التوقيت الشتوي.. وفرٌ بمليارات الليرات

وعلى صعيد آخر، حسم الوزير ملف الساعة القانونية، مؤكداً استمرار العمل بنظام التوقيت الشتوي الحالي. ودعم بيرقدار هذا التوجه بلغة الأرقام، موضحاً أن السياسة المتبعة في توقيتات الطاقة ساهمت حتى الآن في توفير 113 مليار كيلوواط/ساعة، وهو ما انعكس على الخزينة العامة بتوفير مالي قُدّر بنحو 27 مليار ليرة تركية.

بهذه التصريحات، ترسم وزارة الطاقة ملامح عام 2026 كعامٍ يوازن بين حماية القوة الشرائية للمواطن من جهة، والالتزام بالانضباط المالي ومستهدفات التضخم من جهة أخرى.