ألقت محكمة في العاصمة التركية أنقرة القبض على ثمانية أفراد يشتبه في تورطهم في عمليات احتيال، حيث قدّموا أنفسهم بصفتهم مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة.
وتعرض مئات الأشخاص للخداع على يد هذه العصابة، حيث قدّموا وعودًا مزيفة، مثل توفير فرص عمل في المؤسسات العامة، والمساعدة في الحصول على الجنسية التركية وتصاريح الإقامة للأجانب.
وقدم الضحايا شكاوى تفيد بتعرضهم للاحتيال، حيث أوضحوا أنه تم استدراجهم بمبالغ مالية تصل إلى 50 ألف ليرة تركية (ما يعادل حوالي 2000 دولار) بوعود كاذبة.
وفي إطار عملية تحقيق نفذت فرق التحقيق في الجرائم المالية عملية واسعة النطاق في 12 محافظة تركية، حيث تم اعتقال 20 شخصًا مشتبهًا به، وقررت المحكمة احتجاز ثمانية منهم.
وفقًا لشهادات الضحايا أمام المحكمة، كشف أحد المشتبه بهم عن هويته السابقة كقائد عسكري، على الرغم من أنه تم تسريحه من الجيش في وقت سابق ولم يكن يحمل أي منصب رسمي.
كما تم تأكيد أن أفراد العصابة حصلوا على بصمات الأصابع للضحايا باستخدام جهاز مزيف، وطلبوا صورًا بيومترية وسجلات جنائية وسير ذاتية لزيادة مصداقية العملية.
أحد الضحايا أدلى بشهادته في المحكمة، حيث قال: “أخبروني بأنهم سيوفرون لي وظيفة في المؤسسات العامة. قاموا بأخذ بصمات أصابعي وصوري وبعض الوثائق. وفي المقابل، طلبوا مني 50,000 ليرة، وأعطيتهم بعض المال”.
وفي إشارة إلى أحد أفراد العصابة الذي قدّم نفسه كمسؤول كبير في جمهورية غويشا زنغازور، وهي دولة وهمية تقع بين أذربيجان وأرمينيا، أشار الضحية إلى أنه بعد البحث عبر الإنترنت عن الاسم واللقب الكاذبين للمحتال، اكتشف وجود حكومة حقيقية بنفس الاسم في هذه الدولة. وعبر عن استغرابه قائلاً: “لا أعرف كيف يمكنه فعل ذلك”.
تحدثت ضحية أخرى قائلة: “أعطيت 35,000 ليرة لتوظيفي في مكتب السفارة السويسرية، وطلبوا مني توقيع عدة وثائق تحمل شعار وزارة الخارجية. أخذوا نسخة من بطاقة هويتي ووثيقة من السجل الجنائي وصوري البيومترية. ثم طلبوا مني إرسال 700 ليرة لشحن المستندات إلى الخارج، وأرسلت المبلغ، لكني لم أتمكن من التواصل معهم بعد ذلك، ولم يتم تعييني لأي وظيفة”.
وخلال عمليات التفتيش التي تمت في منازل المشتبه بهم، تم العثور على العديد من الوثائق الوزارية المزورة، مما يؤكد تورط العصابة في أنشطة احتيالية محكمة.
