يحاول الأتراك والمراقبون الخارجيون قراءة مجريات ومؤشرات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها تركيا اليوم، من خلال تذبذب سعر الصرف بالسوق، نتيجة إغلاق المؤسسات الحكومية والمالية، اليوم وغداً، واعتبار سعر الليرة، ربما المؤشر الأبلغ على استقرار الأسواق واستمرار الثقة لدى المكتنزين والمتعاملين.
ولم يتغيّر سعر صرف العملة التركية بعد بدء تصويت الأتراك صباح الأحد، محافظاً على 19.5711 وفق موقع “أدويت”، فيما تذبذب سعر الصرف من سوق لآخر، بحسب مشاهدات “العربي الجديد” اليوم، ليصل الدولار إلى 20.50 في منطقة تقسيم و20.30 في منطقة الفاتح ونحو 20 ليرة للدولار في منطقة لالالي الأكثر احتواءً لشركات الصرافة بإسطنبول. فيما ارتفع سعر اليورو عن سعر أمس ليلامس اليوم الأحد مستوى 21.2637 ليرة، مع صعود طفيف على سعر الذهب، بعد أن سجل الغرام من عيار 24 قيراطاً 1,265.120 ليرة تركية.
وتأثرت العملة التركية بتراجع سعر الفائدة الذي تأخذه المعارضة اليوم، دليلاً على تدخل المرشح رجب طيب أردوغان بالسياسة والنقد وإقالته ثلاثة محافظين للمصرف المركزي خلال العامين السابقين، قبل أن تتراجع الفائدة إلى 8.5% وفق آخر تخفيض في فبراير/ شباط الماضي بخمسين نقطة أساس، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.
ووصلت تخفيضات المركزي إلى 500 نقطة أساس خلال العام الماضي في دورة تيسير غير تقليدية لمواجهة التباطؤ بالأسواق والتضخم بالعملة والأسعار.
لكن محللين اقتصاديين هنا، يرون أن سياسة حزب العدالة والتنمية بسياسة الفائدة المنخفضة بالوقت الذي ترفع خلاله المصارف المركزية حول العالم أسعار الفائدة، أجدت نفعاً، مستدلين بخروج الأموال من خزائن المصارف إلى الأسواق والقطاعات الإنتاجية، وبعدم تراجع سعر الصرف بعد آخر تخفيض لسعر الفائدة وما تلاها من تثبيتين.
ودخلت الليرة التركية العام الجاري بسعر 18.8 ليرة مقابل الدولار ونحو 20 ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة، لتصل خسائرها خلال العام الماضي إلى نحو 30% مقارنة بسعر مطلع عام 2022 الذي لم يزد على 13.5 ليرة للدولار، لتضاف خسائر العام إلى سابقه 2021، وقت خسرت العملة التركية نحو 44% من قيمتها، لتدخل ضمن أكثر عملات الدول الناشئة خسارة.
وأثر تراجع سعر صرف الليرة وتضخم الأسعار بأكثر من 150% خلال عامين، في مستوى معيشة الأتراك وزيادة نسبة الفقر، ما دفع حكومة العدالة والتنمية ورئيس الحزب، رجب طيب أردوغان إلى وعد الشعب التركي بزيادة كبيرة في أجور العمالة الحكومية، نسبتها 45% بعد الانتخابات.
وأكد خلال تصريحات سابقة أن حكومته تُعدّ أيضاً خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين، وتعهّد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومية، وقال إن أولويات حكومته دوماً هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.
ووصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في نحو ربع قرن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعدما ارتفع على أساس سنوي إلى 85.5%، قبل أن يتراجع في الأشهر الأخيرة، وفق البيانات الصادرة عن المعهد التركي للإحصاء الحكومي، ويصل إلى 43.68% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان الماضي.
وتأتي زيادة الأجور الأخيرة بعد سلسلة من الزيادات شهدها العام الماضي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين التي تأثرت بنسبة التضخم التي رفعت من نسبة الفقر في البلاد.
وكانت الزيادة الأولى في مطلع العام الماضي بنسبة 50%، ليصل الحد الأدنى للأجور حينها إلى 4250 ليرة، تلتها زيادة ثانية في يوليو/ تموز بنسبة 30%، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 5500 ليرة، ثم زيادة ثالثة في 22 ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 55%، ليبلغ الحدّ الأدنى للأجور 8500 ليرة تركية.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن اتحاد العمال الأتراك، تجاوزت نسبة الفقر 13%، وهي أرقام لم يعرفها الأتراك منذ أكثر من 20 عاماً، ما دفع وزير العمل التركي فيدات بيلجين أخيراً إلى تجديد الوعود برفع الحد الأدنى للأجور، لتتناسب مع التضخم الذي يتراجع بتركيا للشهر الرابع على التوالي، مبيناً خلال تصريحات أنه سيُعاد تقييم الحد الأدنى للأجور في يوليو/ تموز المقبل.
