في قضية تعد سابقة ولأول مرة تحدث مع سوريين مجنسين في تركيا، حكمت محكمة تركية بفسخ عقد زواج سوري على امرأة سورية بعد أن تبين أنها الزوجة الثانية له، وهو ما يتعارض مع القوانين في تركيا.
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام التركية، فإن قاضي المحكمة العليا الذي صوت ضد القرار، استند إلى أن الطرفين “الزوجين” قد أجريا عقود زواجهما وفقا للقانون الذي كانا خاضعين له عندما كانا مواطنين سوريين، ولا توجد لائحة قانونية بشأن إلغاء الزواج وفقا لقوانينهما الوطنية بسبب الجنسية التركية المكتسبة لاحقا، حيث وقعت المحكمة العليا على قرار سابق بشأن تعدد الزوجات السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية.
وكان بشار دبول، الذي نزح في سوريا، قد استقر مع زوجتيه وأطفاله في إسطنبول وبعد أن أسس عمله الخاص لفترة، أصبح بشار دبول مواطنًا في جمهورية تركيا بعد قبول طلب الجنسية التركية.
وقال المحامي صلاح الدين دمير إن قرار المحكمة العليا المتعلق بالسوريين متعددي الزوجات في تركيا يمثل سابقة من نوعه، وأوضح دمير أنه يسمح لأكثر من زواج واحد لبعض المهاجرين الأجانب وفقا لقوانينهم الوطنية.
وقد جاء هذا القرار كأساس لمسألة تقرير ما سيكون الزواج بعد الزواج الأول للمهاجرين الذين قدموا إلى تركيا وحصلوا على الجنسية التركية، مضيفاً أن القرار يؤثر بشكل مباشر على المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية أو من المحتمل أن يكتسبوا الجنسية التركية، منوها إلى أن هذا القرار قد مهد الطريق بالفعل لمشكلة اجتماعية في تركيا.
وبهذا القرار، تصبح زيجات المهاجرين الذين تزوجوا أكثر من مرة بعد زواجهم الأول باطلة وملغية، وأضاف دمير أن هذا القرار سيفتح الطريق لرفع دعوى لتعديل القانون المدني، لافتاً إلى أنه ومع حصول المهاجرين على الجنسية من قبل مهاجرين متعددي الزواج، ستنتهي زيجاتهم بعد زواجهم الأول بالبطلان، وقد أصبح هذا القرار سابقة من نوعه واستقر في السوابق القضائية للمحكمة العليا التركية.
