نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية مقالا للكاتب فرانك هولمز سلط فيه الضوء على الانتعاشة التي شهدتها الأسهم المتداولة في تركيا محققةً ارتفاعًا بنسبة 37 بالمئة لهذه السنة اعتبارًا من يوم الجمعة 9 أيلول/ سبتمبر، ما يجعلها أفضل أسواق الأسهم أداءً مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن معدل التضخم في تركيا بلغ مستويات قياسية حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 80 بالمئة في آب/ أغسطس مقارنةً بالشهر نفسه من السنة الماضية. وكان رد الرئيس رجب طيب أردوغان أن خفّض سعر الفائدة إلى 13 بالمئة بعد أن كانت في حدود 14 بالمئة في تموز/ يوليو.
لكن ما فعله الرئيس التركي ليس الطريقة المتوقّعة لمعالجة التضخّم. لمكافحة ارتفاع الأسعار، عادة ما يرفع صناع السياسة في البنوك المركزية تكاليف الاقتراض بدلاً من خفضها من أجل إبطاء الطلب. لكن أردوغان فضّل دفع عجلة الاقتصاد بخفض معدل الفائدة حاليًا بحوالي 600 نقطة أساس من آب/ أغسطس 2021، مسجلا هبوطًا ضخمًا عن 1100 نقطة أساس في حزيران/ يونيو 2019.
التغلب على التضخم
وذكر الكاتب أن العامل الرئيسي وراء ارتفاع أسهم تركيا الحاد هو ضخ المستثمرين الأتراك الأموال في أسهم البلاد في محاولة للتغلب على التضخم، ربما مع القليل من الاهتمام بالأساسيات، علما بأن تراجع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات مقابل تراجع العائدات.
وأشار الكاتب إلى أن العائد على سندات تركيا لأجل 10 سنوات يتم تداوله حاليًا في حدود 10 بالمئة، أي أقل بكثير من معدل التضخم الذي بلغ 80 بالمئة. في غضون ذلك، ارتفع عدد من الأسهم التركية المقومة بالدولار الأمريكي بما يزيد عن 100 بالمئة و200 بالمئة وحتى 300 بالمئة منذ بداية السنة حتى الآن رغم المستوى التاريخي الذي وصله التضخم.
وأوضح الكاتب أن الأسهم التركية لا تستقطب المستثمرين المحليين فحسب، بل شكل المستثمرون الأجانب أيضًا حصة أقلية من إجمالي المستثمرين في الأسهم المدرجة في إسطنبول. ووفقًا لموقع بلومبرغ الأمريكي، كثّف العديد من المستثمرين الأجانب مشترياتهم من الأسهم التركية خلال شهر آب/ أغسطس بوتيرة متسارعة لم يسبق لها مثيل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.
تقييمات منخفضة للبيانات المالية
أشار الكاتب إلى أن المحفز الآخر للارتفاع المطرد الذي تشهده مبادلات الأسهم التركية هو أن الأسهم التركية رخيصةٌ بشكل لا يصدق الآن على أساس السعر إلى الأرباح. ووفقًا لبنك جي بي مورغان، تعد تركيا حاليًا أرخص سوق في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وينطبق هذا بشكل خاص على البنوك والشركات المالية التركية التي كان معدل السعر إلى الأرباح فيها منخفضا للغاية عند 2.2 في نهاية آب/ أغسطس، مسجلا انخفاضا من أعلى مستوى بلغه في الآونة الأخيرة عند 6.0 في بداية سنة 2021.
أثارت البنوك التركية جدلا إعلاميا خلال الأشهر الأخيرة، إذ وافق خمسة منها على الأقل على اعتماد نظام المدفوعات “مير” الروسي بعد إزالة روسيا من نظام “سويفت” المالي ردًا على غزوها لأوكرانيا. ومع أن تركيا انتقدت في البداية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب هذه الخطوة، إلا أنها امتنعت عن فرض عقوبات على البلاد على غرار الولايات المتحدة وأوروبا. وفي أوائل آب/ أغسطس، توقّع الرئيس أردوغان أن اعتماد تركيا الروبل الروسي لاستيراد الطاقة الروسية سيعزز الوضع المالي لكلا البلدين.
وأقرّ الكاتب بأن توقعات الرئيس التركي بشأن اعتماد العملة الروسية كانت في محلها، حيث شهدت العديد من البنوك التركية ربعًا استثنائيًا في حزيران/ يونيو. أعلن بنك يابي كريدي – رابع أكبر بنك في البلاد وممتلكاته في صندوق الأسواق الناشئة في أوروبا اعتبارًا من 30 حزيران/ يونيو 2022 – عن صافي دخل بلغ 1.3 مليار دولار في النصف الأول من سنة 2022، محققًا زيادة قدرها 180 بالمئة تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي، وربحا بنسبة 96.08 بالمئة اعتبارًا من 9 أيلول/ سبتمبر من السنة الجارية.
صندوق الأسواق الناشئة في أوروبا
من بين أفضل الشركات أداءً في صندوق الأسواق الناشئة في أوروبا لهذه السنة الشركات الموجودة في تركيا. إلى جانب بنك يابي كريدي، توجد شركة المصافي النفطية التركية التي سجلت زيادة بحوالي 57.64 بالمئة وكوتش القابضة بزيادة 30.70 بالمئة. واعتبارًا من 30 حزيران/ يونيو، كان لدى تركيا ثالث أكبر حصة في صندوق الأسواق الناشئة في أوروبا بعد بولندا والمجر، مستأثرةً بحوالي 14 بالمئة من أسهم الصندوق.
