انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووصفها بأنها “مسيسة وغير عادلة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح العام القضائي الجديد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وقال أردوغان إن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكون مسيسة عندما يتعلق الأمر بتركيا، وعكس ذلك حين يتعلق الأمر بدول أوروبية كبرى.
وأضاف بهذا الخصوص: “قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سياسية وغير عادلة، فعندما يتعلق الأمر بتركيا تصدر قرارات مسيسة، وعكس ذلك حين يتعلق بفرنسا وألمانيا”.
وأفاد الرئيس بأن “هناك من يحاول بكل قوته جعل نظام العدالة في تركيا ضحية للمؤامرات القذرة للعصابات الإجرامية التي يمكن تخمين الجهات المتصلة بها”.
وأكّد أن حكومته تعتزم اتخاذ خطوات جديدة لزيادة مستوى الرضا عن الخدمات القضائية والأمن القانوني، فضلًا عن تسهيل الوصول إلى العدالة.
وتابع: “سوف نبسّط الإجراءات القضائية وسنطور وسائل ونطاقات حلول بديلة، وسنطلق مشاريع جديدة لإنهاء الإجراءات في فترة معقولة وضمان تجلي العدالة في وقتها”.
وأردف: “مصممون على رفع ثقة شعبنا في العدالة إلى أعلى مستوى عبر جميع هذه الإجراءات التي لخصناها بعناوينها الرئيسية”.
وتمنّى أردوغان أن تعود السنة القضائية الجديدة بالخير والفائدة على الجميع.
وأضاف: “أتمنى أيضا أن يعود مبنى المحكمة العليا الذي افتتحناه مع انطلاق السنة القضائية للعام الماضي بالخير والفائدة على بلدنا ومنتسبي المسلك القضائي”.
ولفت إلى أن المباني العامة تمنح الفرصة للدولة كي تقدم خدمة أفضل لمواطنيها، وهي في نفس الوقت معالم حضارية على مر القرون وثراء ثقافي تاريخي.
وأعرب الرئيس أردوغان عن ثقته الراسخة بأن المعالم التي يتم إنشاؤها اليوم سوف تتمتع بنفس الأهمية لدى الأجيال القادمة.
وعبر عن شكره لكل من ساهم في منح هذه المعالم لتركيا، معتبرا أنها بمثابة ختم يشير إلى أن وجود الشعب التركي في هذه الأراضي سوف يستمر إلى الأبد.
وأشار إلى ضرورة بذل جهود حثيثة لتعزيز النظام القضائي والمؤسسات القضائية والبنية التحتية القانونية، تماما مثل المجالات الأخرى.
وبيّن أردوغان أن تركيا دولة قانون ودولة ديمقراطية علمانية اجتماعية، كما هو منصوص عليه في دستورها.
وأوضح أن عبارة “دولة القانون” تعتبر القاسم المشترك للخصائص الأخرى للدولة التركية وهي تأكيد مهم للغاية وذات جذور تاريخية.
وذكر أن حزب العدالة والتنمية نفذ إصلاحات مهمة خلال السنوات العشرين الماضية (منذ وصوله السلطة) من أجل تعزيز مفهوم دولة القانون في البلاد.
وتابع: “شكّلت قضايا حقوق وحريات الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وتطوير نظام العدالة لدينا، أهم عناصر الإصلاحات التي قمنا بها”.
