الجاليات العربية
وسط جدل حول إزالة ملفات الجنسية.. تعرّف على الأسباب القانونية لسحب تركيا جنسيتها من حامليها
تشهد تركيا مؤخراً، جدلاً حول إزالة ملفات الجنسية للعديد من الأجانب، وفي مقدمتهم السوريين، ما دفع المؤسسات الرسمية المعنية بالأمر، للتعليق والتوضيح، مع حديث حقوقيين عن الأسباب القانونية التي تتيح للدولة سحب الجنسية من حامليها.
وفي تصريحات أدلى بها، قبل قرابة أسبوع، نفى مساعد وزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل تشاتاكالي الأخبار المتداولة حول تعليق الملفات الخاصة بـ15 ألف أجنبي، موضحاً أنّ “إلغاء طلبات التجنيس يأتي بشكل فردي، ولا إلغاء جماعياً.”
في المقابل قال نائب مدير الاندماج والتواصل في مديرية دائرة الهجرة التركية جوكشة أوك في حديث صحافي إنّ ملفات نحو 15 ألف أجنبي أُزيلت من طلبات التجنيس، لكنّ تلك الملفات المزالة لا تعود كلها إلى سوريين، “على الرغم من أنّهم يحلّون في المرتبة الأولى”.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن رئيس تجمع المحامين في تركيا غزوان قرنفل، قوله إنّ “منح الجنسية لغير مواطني الدولة هو حقّ سيادي ووجه من أوجه سيادة الدولة. كذلك فإنّ الدولة هي التي تختار بعض الناس، فتدعوهم إلى تقديم أوراقهم ووثائق ثبوتية محدّدة، وبعد ذلك إمّا تمنح الجنسية وإمّا لا، فهي غير ملزمة بالأمر، وثمّة دراسات وتقييم وأسباب كثيرة تحكم ذلك”.
وعن هواجس السوريين المتعلقة بسحب جنسيتهم التركية في حال تسلّمت المعارضة السلطة، يؤكد قرنفل ما قاله تشاتاكالي حول أنّ “عملية سحب الجنسية هي عملية فردية وليست جماعية، ومن غير الممكن القول إنّ الجنسية أسقطت عن كلّ السوريين لمجرّد أنّهم سوريون. فهذا الإجراء غير دستوري ولا يمكن لأيّ حزب يحكم أن يقوم به”.
وفيما يتعلق بالأسباب القانونية التي تتيح للدولة سحب الجنسية من حامليها، قال قرنفل إن هناك “أسباباً قانونية تتيح للسلطة التركية إسقاط الجنسية سواء عن السوري الحاصل على الجنسية التركية أو حتى عن المواطن التركي بالمولد. ومن حاز على الجنسية، سواء أكان سورياً أم فرنسياً أم أفغانياً بالمولد، فإنّ القانون يحميه بمجرّد أنّه بات مواطناً تركياً”.
وعن تلك الأسباب، يقول قرنفل إنّها “تتلخص بالعمل لدولة أجنبية أو لمصلحة استخباراتها ويؤدّي خدمة تتناقض مع مصلحة الدولة التركية، أو العمل وخدمة دولة هي في حالة حرب مع تركيا، أو حتى أداء الخدمة العسكرية بشكل طوعي في دولة أجنبية من دون الحصول على إذن من الحكومة التركية. كذلك يُصار إلى سحب الجنسية في حالة اغتيال رئيس الجمهورية”.
وعند سؤاله عن الجنسية الاستثنائية وعن النصوص القانونية الخاصة بها المتعلقة بالإسقاط أو السحب، يجيب قرنفل أنّ “ثمّة سببَين يخصّان الحاصلين على الجنسية الاستثنائية؛ الأوّل أن يكون قد حصل على الجنسية الاستثنائية بموجب وثائق مزوّرة، والثاني أن يكون عضواً في جماعة مصنّفة عند الدولة التركية كجماعة إرهابية، وعدا ذلك لا سبب أو نصّا يمكّن تركيا من سحب الجنسية من السوريين”. ويشدّد قرنفل على أنّه “لا داعي للقلق من قبل الحاصلين على الجنسية التركية بطريقة استثنائية، إذ إنّهم حاصلون على المواطنة وفي إمكانهم ممارسة مواطنتهم بشكل كامل وغير منقوص أو مشروط”.
في المقابل، يقول مدير الهجرة ومركز الدعم المعنوي في نيزب بريف غازي عنتاب التركية جلال ديمير إنّ “مخاوف السوريين الحاصلين على الجنسية مبرّرة ومشروعة، علما أنّ سحب الجنسية منهم أمر مستحيل مهما كان شكل الحكم أو من يحكم. فهم مواطنون أتراك بعد قرار سيادي من الدولة التركية، وفي حال سحب الجنسية عن أيّ منهم أو عن أيّ تركي آخر، فإنّ ذلك يأتي مرتكزاً على مخالفة الدستور أو تهديد أمن تركيا أو نصوص أخرى متعلقة بالخيانة وما شابه”.
ويحكي ديمير عن “فارق ما بين سحب الجنسية والتخلي عنها، إذ يسمح قانون المواطنة التركي رقم 5901 بالتخلي عن الجنسية التركية من أجل الحصول على جنسية دولة أخرى بناءً على طلب المواطن وبموافقة وزارة الداخلية. لكنّ ذلك يشترط أن يكون الشخص راشداً وقادراً على التمييز، وثمّة مؤشّرات موثوقة حول حصوله على جنسية دولة أخرى، وألا يكون مطلوباً بسبب أيّ جريمة أو خدمة عسكرية، وألا تكون عليه أيّ قيود مالية أو جزائية”.
يُذكر أنه وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية التركية، فإنّ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية بعد استيفائهم المعايير المطلوبة بلغ 200 ألف و950 شخصاً، من بينهم 113 ألفاً و654 بالغاً، 60 ألفاً و930 من الذكور و52 ألفاً و724 من الإناث، فيما وصل عدد الأطفال إلى 87 ألفاً و296.
