القروض الائتمانية بالليرة التركية ستكون في مكانها الصحيح

أصدرت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية قرارًا مهمًا يقضي بعدم منح القروض الائتمانية بالليرة التركية للشركات التي تتجاوز مدخراتها ما يعادل 15 مليون ليرة تركية من القطع الأجنبي الخاضع للتدقيق المالي المستقل.

ويشار إلى أن هذا القرار لقي دعمًا من قبل رجال الأعمال والاقتصاد. وبدورها أجرت صحيفة “يني شفق” عدة مقابلات صحفية مع عدد منهم.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد” محمود آصمالي تأييده لهذا القرار الذي يحقق التوازن في العرض والطلب في تداول القطع الأجنبي، ويحقق فائدة لصالح الليرة التركية ويرفع من قيمتها. وحول ذلك القرار قال أصمالي:

“إن هذا القرار الذي أصدرته وكالة التنظيم والرقابة المصرفية سيؤدي إلى الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، وانتعاش الليرة التركية”.

كما نوه “آصمالي” بعدم صحة الادعاءات التي تفيد بأن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية تهدف من هذا القرار إلى التدخل في اقتصاد السوق.

من جانبه أفاد رئيس غرفة تجارة أنقرة “غورسل باران” أن هذا القرار سيعود بانعكاسات إيجابية على التجارة والإنتاج، مضيفًا:

“يجب منح القروض الائتمانية للقطاعات الحقيقية التي تحتاج فعلًا إلى القروض، وهذه خطوة إيجابية من شأنها رفع قيمة الليرة التركية واستقرار اقتصادنا، ومن المفترض أن تقوم الشركات بادخار القطع الأجنبي من أجل ما يترتب عليها من التزامات فقط، ولا يحق لها أن تستخدمه وسيلةً للاستثمار”.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول “شكيب آوداغيج” أن هذا القرار سيحول الأموال التي كانت تُخصص للقروض الائتمانية إلى وسيلة إنتاجية تعمل على تسريع عجلة الاقتصاد من خلال استخدامها في مجالات مفيدة. وأردف آوداغيج:

“نحن نرى بأن هذا القرار صائب، ومن شأنه استخدام الأموال في مجالات تزيد من قوة الإنتاج والتشغيل، بدلًا من تخصيصها للقروض الائتمانية، وسيكون ذلك دافعًا للشركات نحو زيادة إنتاجيتها واستثماراتها”.