تصريح الإقامة قصير الأمد في تركيا.. طبيعته والفئات التي يُمنح لها

تتنوّع تصاريح الإقامة التي تمنحها وزارة الداخلية التركية للأجانب، بحسب الأهداف التي يتم استصدار التصريح لها، وتتنوع بين الإقامة قصيرة الأمد، والسياحية، والإنسانية، وأخرى مخصصة للطالب، ولضحايا اتجار البشر والإقامة العقارية.

وفي مقال له على موقع “الجزيرة نت”، سلّط الحقوقي التركي دنيز باران، الضوء على تفاصيل الإقامة قصيرة الأمد، والفئات التي يحق لها الحصول عليها.

وذكر المحامي التركي أنه يمكن منح تصريح إقامة قصير الأمد للأجانب فقط للأسباب التالية:

– إجراء البحوث العلمية.

– امتلاك العقارات في تركيا.

– إقامة علاقات عمل وتجارة.

– الحصول على تدريب أثناء الخدمة.

– المشاركة في برامج التبادل التربوي.

– الإقامة في تركيا لغرض السياحة.

– تلقي العلاج الطبي.

– الإقامة في تركيا بسبب قرارات وتكليفات من قبل جهات قضائية وسلطات إدارية.

– حضور دورات اللغة التركية.

– المشاركة في برامج التعليم والبحث والتدريب والدورات التدريبية من خلال المؤسسات الحكومية.

– البقاء في تركيا لمدة 6 أشهر أخرى بعد الانتهاء من التعليم العالي مباشرة (الجامعة).

– أن تكون مستثمرًا مؤهلًا.

– أن تكون من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف “باران” أنه يمكن منح تصاريح الإقامة قصيرة الأجل بحد أقصى 5 سنوات فقط لمواطني جمهورية شمال قبرص التركية والمستثمرين المؤهلين، وهنا يعني “المستثمر المؤهل” المستثمرين الأجانب الذين قاموا باستثمارات في تركيا تمتثل للمعايير الضرورية التي حددتها الرئاسة التركية من خلال لوائح محددة.

وتابع: “ويجب على جميع المتقدمين الذين يعتمدون على أسباب أخرى من بين الأسباب المذكورة أعلاه تقديم طلب للحصول على تصاريح إقامة قصيرة الأجل، ويتم منح الإذن في الغالب لمدة سنة واحدة كحد أقصى. بشكل عام؛ يُخوَّل للسلطات بشكل تام لاتخاذ قرار بشأن مدة تصاريح الإقامة قصيرة الأجل وطريقة تقييم الظروف والوثائق ذات الصلة المقدمة إليها.”

وفيما يلي النص الكامل للمقال:

ويمكن تجديد جميع أنواع تصاريح الإقامة قصيرة الأجل في نهاية تلك الفترة، باستثناء تلك الممنوحة للأجانب الذين يهدفون إلى البقاء في تركيا لمدة 6 أشهر أخرى عند الانتهاء من تعليمهم العالي؛ كما يمكن للأجانب استخدام هذا السبب مرة واحدة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن حضور دورات اللغة التركية يمكن استخدامه كسبب للتقديم طلب للحصول على الإقامة لمرتين فقط.

وأيضًا يمكن أن يكون امتلاك العقارات في تركيا سببًا وجيهًا للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة قصير الأجل فقط إذا كانت العقارات المعنية هي مسكن، وهذا يعني أن أنواعًا أخرى من العقارات مثل الأراضي لا يمكن استخدامها لغرض طلب تصريح إقامة قصير الأجل. علاوة على ذلك؛ ينبغي أن تبلغ قيمة السكن 75 ألف دولار على الأقل في المدن البلدية مثل إسطنبول وبورصة وأنقرة، و50 ألف دولار في مدن أخرى. وإذا كانت هناك ملكية مشتركة للإقامة من قبل العديد من المساهمين، فيمكن لجميع هؤلاء المساهمين التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة قصير الأجل بشرط أن تربطهم علاقة زواج، وخلاف ذلك، ستحرم الملكية المشتركة جميع المالكين من الحق في التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة قصير الأجل.

ويمكن استخدام إقامة علاقات العمل والتجارة كسبب لتقديم الطلب بشرط تقديم رسالة للحضور أو مستندات مماثلة من قبل الأشخاص أو الشركات المُرْسَل إليهم في تركيا أثناء تقديم الطلب. ومن الناحية العملية؛ لكي يتمكن مقدمو الطلبات من التقدم بطلب للحصول على هذا النوع من تصاريح الإقامة القصيرة الأجل، ينبغي عليهم دخول تركيا بتأشيرة تركية لأغراض عمل وتجارة وإلا فلن يكونوا مؤهلين، وهذا يعني أن إنشاء شركة في تركيا في حد ذاته لا يكفي للحصول على هذا النوع من تصاريح الإقامة القصيرة الأجل.

وإذا كان سبب التقديم هو المشاركة في برامج معينة مثل التعليم المستمر ومشاريع التبادل التعليمي والبحث العلمي؛ فيجب تقديم المستندات ذات الصلة التي توفر مدة وتفاصيل هذا البرنامج عند التقديم، ولا يمكن إصدار تصاريح الإقامة قصيرة الأجل إلا في حدود طول ومدة هذا البرنامج.

ولتكون قادرًا على الحصول على تصاريح إقامة قصيرة الأجل لأغراض السياحة، يجب توضيح خطط السفر وكذلك الشروط المالية الكافية لتغطية فترة الإقامة المقصودة بوضوح للسلطات. من الناحية العملية؛ كانت السلطات مرنة للغاية بشأن مثل هذه الطلبات ولم تكن تتوقع خططا سياحية مفصلة للغاية على الإطلاق حتى وقت قريب. ومع ذلك؛ فهي لا تتوقع وثيقة خطة سفر مفصلة، والتي يمكن أو ينبغي الحصول عليها من قبل الوكالات السياحية المعتمدة وإضافتها إلى ملف طلب تصريح الإقامة. وحتى إذا كانت إضافة خطة سياحية مفصلة على هذا النحو ضرورية في الوقت الحالي؛ فإن هذا لا يضمن قبول الملف. علاوة على ذلك؛ يجب تقديم حجوزات فندقية مفصلة للغاية وطويلة الأجل أو عقد إيجار موثق للإقامة، في الطلب لإثبات أن الإقامة في تركيا مرتبة.

ويخضع تلقي العلاج الطبي كسبب وجيه للتقدم بطلب للحصول على تصاريح إقامة قصيرة الأجل لقيود مهمة: فيجب اعتبار مرض مقدم الطلب بمثابة تهديد للصحة العامة، كما يجب أيضًا تقديم خطاب قبول من مستشفى في تركيا، سواء كانت مستشفى عامة أو خاصة، أثناء تقديم الطلب.

ويمكن للصحفيين الأجانب الذين تم إعفاؤهم من القواعد المعيارية لتصاريح العمل في تركيا الحصول على تصاريح إقامة قصيرة الأجل من خلال تقديم بطاقاتهم الصحفية فقط، والتي تمنحها السلطات التركية، ولا يمكن أن تكون تصاريح إقامتهم صالحة بعد مدة بطاقاتهم الصحفية.

ويمكن الاعتماد على حضور دورات اللغة التركية كسبب لطلب تصريح إقامة قصير الأجل، فقط إذا كانت الدورات التي يلتحق بها المتقدمون هي دورات معتمدة من وزارة التعليم الوطني في تركيا، والتي يعتبر برنامج التومر هو أشهرها. ولا يمكن أن تكون تصاريح الإقامة قصيرة الأجل التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة صالحة بعد انتهاء مدة برنامج الدورة.

ويتم إلغاء تصاريح الإقامة قصيرة الأجل، أو على الأقل، رفض تجديدها إذا اختفت الأسباب التي اعتمد عليها مقدمو الطلبات أو إذا اكتشفت السلطات أن تصاريح الإقامة لا تستخدم بما يتوافق مع أغراضها، أو إذا كان يُفرض على الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة قصيرة الأجل، بشكل من الأشكال، حظر دخول أو يخضعون لقرار الترحيل.

ووفقا للقوانين؛ إذا بقي حاملو تصاريح الإقامة قصيرة الأجل خارج تركيا لأكثر من 120 يوما في السنة دون أي سبب مقنع يتعلق بالخدمات العامة والتعليم والصحة، فيمكن عندئذٍ إلغاء تصاريح إقامتهم قصيرة الأجل. ومع ذلك؛ لا يتم تطبيق هذه القاعدة عمليا في الوقت الحالي. ومع ذلك؛ يمكن للسلطات التركية أن تستأنف التطبيق الصارم لهذه القاعدة بمجرد أن يكون لها أساس قانوني جاهز.